نداشتن پتانسیل ساختار وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن

نداشتن پتانسیل ساختار وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن

به گزارش مهندسان شهر به نقل از نهندسین نیوز:

اخیرا عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفته است که به دلیل نقش سازندگان فاقد صلاحیت ساختمان در ساخت و سازهای شهری، عمر مفید خانه‌ ها در ایران کم‌تر از بیست و پنج سال است. این موضوع باعث شد تا فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با انتقاد از این موضوع که چرا باید سازمان نظام مهندسی کوتاهی های خود در بازرسی ها و نظارت را به سازنده ها و مردم نسبت دهد.
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چرا عُمر مفید ساختمان ها در ایران پایین است و آیا مقصر این کوتاه بودن عُمر مفید ساختمانها سازنده ها هستند؟ گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان در سال هفتاد و چهار و با پیشنهاد وزیر وقت مسکن و شهرسازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از بیست و چهار سال از عُمر قانون نظام مهندسی ساختمان هنوز هم می بینیم که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان اگر چه از بابت نظارت بر ساخت و ساز هزینه های گزافی از مردم دریافت کرده اند اما به وظابف خود آن طور که باید و شاید نپرداخته اند و هم‌چنان کوتاهی های خود را بر گردن مردم و سازنده ها می اندازند.
در طی این سال‌ها سازمانهای نظام مهندسی ساختمان همواره هزینه های بازرسی و ماموریتهای خود را از مردم دریافت کرده اند اما متاسفانه امروز می بینیم که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان مدعی می گردند که عُمر مفید ساختمان بیست و پنج سال است و این موضوع به دلیل نقش سازندگان فاقد صلاحیت مسکن است!
وی گفت: در طی این سال‌ها سازمانهای نظام مهندسی ساختمان همواره هزینه های بازرسی و ماموریتهای خود را از مردم دریافت کرده اند اما متاسفانه امروز می بینیم که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان مدعی می شوند که عُمر مفید ساختمان بیست و پنج سال است و این موضوع به علت نقش سازندگان فاقد صلاحیت مسکن است!
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: وقتی بازرسان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به ماموریت خود به خوبی عمل نمیکنند و برخی از آن ها به هر علتی اقدام به امضاء فروشی و مُهر فروشی میکنند چرا باید پایین بودن عُمر مفید ساختمانها را سازندگان مسکن معرفی کنند.
پورحاجت ادامه داد: متاسفانه نظارت و بازرسی از ساختمانهای در حال ساخت توسط برخی مهندسان ناظر صوری شده است و این موضوع علت اصلی پایین بودن عُمر مفید ساختمانها است می بینیم که به مردم آدرس غلط داده میشود. سوال ما این است که وقتی حق الزحمه دریافت کرده اید چرا به خوبی به وظایف قانونی خود در بازرسی ها اقدام نمی کند.
بعد از پانزده سال هنوز گفته می شود که عُمر مفید ساختمان ها بیست و پنج سال و مقصر آن نیز سازنده های فاقد صلاحیت هستند. اما ما اعتقاد داریم که نباید سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کوتاهی خود را به گردن دیگران و مردم بیاندازند.
وی با اشاره به اینکه در سال هشتاد و‌ چهار مقرر گردید تا طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز استفاده شود، گفت: با گذشت چند سال از این اقدام و این امضای طلایی وزیر وقت مسکن و شهرسازی می بینیم که بعد از پانزده سال هنوز گفته می شود که عُمر مفید ساختمان ها بیست و پنج سال و مقصر آن نیز سازنده های فاقد صلاحیت هستند. اما ما اعتقاد داریم که نباید سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کوتاهی خود را به گردن دیگران و مردم بیاندازند.
وی با اشاره به اینکه ضوابط و مقررات شهرداری‌ها در یک اقدام سوداگرانه به تاراج گذاشته شده است و تراکم فروشی را در نقاط مختلف کشور برای تامین هزینه ها گسترش داده اند، افزود: وقتی در سیستم انحصاری مبتنی بر رانت قرار نیست رقابت باشد و مردم نیز هیچ دخل و تصرفی در انتخاب مهندسان ناظر ندارند چرا باید مقصر پایین بودن عُمر ساختمانها سازنده ها و مردم معرفی شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: پس اگر مهندسان ناظز پذیرفته اند که این شغل آنها است چرا باید پایین بودن حق الزحمه را علتی بر عدم بازرسی به موقع از ساختمانها عنوان کنند.
ساختاری که برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است پتانسیل حل مشکل مسکن را ندارد. متاسفانه حدود و اختیارات راه و شهرسازی گسترده شده و بخش مسکن از اولویت خارج شده است.
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که نقش وزارت راه و شهرسازی در پایین بودن عُمر مفید ساختمانها چقدر بوده است؟ ادامه داد: ساختاری که برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است پتانسیل حل مشکل مسکن را ندارد. متاسفانه حدود و اختیارات راه و شهرسازی گسترده شده و بخش مسکن از اولویت خارج شده است.
وی گفت: مادامی که وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشود مشکلات پا برجا خواهد ماند. بعنوان مثال در مورد طرح جهش تولید مسکن باید اذعان گردد که ضمانت اجرایی طرح جهش تولید مسکن چیست.
ماجرای خرید ملک توسط اتباع خارجی در اهواز
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که ماجرای خرید ملک توسط اتباع خارجی در اهواز به کجا رسید؟ بیان کرد: خرید ملک توسط اتباع عراقی که از زیان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مطرح شد از اساس اشتباه بود. اما اینکه برخی از اتباع عراقی به علت مراودات فرهنگی با ایرانی ها قصد خرید مسکن در اهواز را داشته اند شاید بصورت قانونی صحیح تر باشد. هر چند شاید برخی از متقاضیان خرید نیز بصورت قولنامه ای و قراردادی اقدام به خرید مسکن کرده باشند که ما از آن بی خبر هستیم.