بی توجهی مجلس به قیمت گذاری مسکن

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

به گزارش مهندسان شهر، مسکن یک نیاز ضروری و یک حق طبیعی است. با انسان بدنیا می‌آید و تا آخر ضرورت خود را حفظ می‌کند.

تبعات اجتماعی مسکن بسیار بیشتر از یک کالای اقتصادی است. از میزان طلاق تا نرخ منفی ازدواج و... را در بر می‌گیرد

تاثیر تورم مسکن در نرخ سایر کالاها انکار ناپذیر است.

اکنون در بسیاری از شهرهای ایران تمام حداقل مزد کارگری کفایت اجاره یک واحد مسکونی را ندارد. برای خرید هم تمام عمر هم وطنان کفایت کارکردن و خرید خانه را ندارد.

مسکن یک بحران ملی است و باید به یک مطالبه ی تبدیل شود.

بیش از ۱۱۰ سال از افتتاح نخستین مجلس شورای ملی می‌گذرد، اما دریغ از یک مصوبه جهت قانونمند کردن قیمت‌گذاری مسکن.

اکنون بی‌قانون‌ترین و رها شده‌ترین بخش در کشور مسکن است. اگر مالکی نرخ هر متر مربع از ملک خود را یک میلیارد دلار هم تعیین کند از نظر قانونگذار نه مرتکب گرانفروشی شده و نه مستاجر و یا خریدار امکان شکایت دارد.

ما به نمایندگان مجلس که ادعای انقلابی گری دارند، پیشنهاد تصویب قانون بهای تمام شده ی مسکن را داده‌ایم. که بعید میدانیم جسارت اینکار را داشته باشند.

اگر این طرح مصوب نشود، ساخت ۴ میلیون واحد هم تاثیری در کاهش قیمتها ندارد. چرا که هم اکنون هم مسکن مهر با چند آگهی کاذب دور از از دسترس مردم قرار گرفته است.

اگر این طرح مصوب شود، نرخ مسکن بین ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت و چالشی بعنوان مسکن نسل فعلی و نسلهای بعدی نخواهند داشت.

اکنون میانگین نرخ مسکن در تهران ۳۱ میلیون تومان ( البته ما آمار بانک مرکزی را قبول نداریم) و میانگین ساخت هر متر آپارتمان ۵ تا ۷ میلیون تومان است. از آنجا که بیشتر مشارکتهای ساخت ۵۰ درصدی است، میتوان نتیجه گرفت نرخ زمین هم به اندازه هزینه ساخت است.

با این حساب سود سازنده و هزینه مجوزات سبب افزایش ۱۲۰ تا ۲۱۰ درصدی نرخ مسکن می‌شود.

 یک آپارتمان عموما طی شش ماه ساخته می‌شود ( که البته زمان بسیار زیاد و نامعقولی است)، میتوان نتیجه گرفت آنچه باعث رکود کمرشکن و تورم لجام گسیخته ی مسکن شده است مطالبه ی سود سالیانه ی ۲۴۰ تا ۴۲۰ درصدی سازندگان است.

منبع: گسترش