ارجاع نظارت به شرکت های مشاور و تاثیر آن یر کیفیت خدمات مهندسی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

ارجاع نظارت و تحلیل کیفیت ارائه خدمات مهندسی

از آن زمان که شیوه نامه ارجاع نظارت از طرف سازمان نظام مهندسی راه اندازی شد ایرادات مختلفی داشت که میخواهیم به برخی از آنها بپردازیم .

در ابتدا شرکت ها و مهندسان ناظر حقیقی که حرفه اصلیشان نظارت بر پروژه های ساختمانی بود نادیده گرفته شدند . به این طریق که در صف ارجاع نظارت تاریخچه تعداد نظارت و.. دیده نشد .

شروع ارجاع نظارت ساختمان ها سبب شد تا صف جهت اخذ پروژه به وجود بیاید و مهندسانی که شاید در اصناف دیگری مشغول بودند و یا کارمندان شاغل در شرکت های مختلف که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی بودند در صف ثبت نام به عمل آورده و موفق به اخذ پروژه شوند . این معرفی پروژه های نظارت  از طرف نظام مهندسی در سال های اول بیشتر نیز بود ، زیرا ساخت و ساز در سال های 92 و 93 و94 گسترده تر بود و شاید به یک مهندس که در صف ارجاع حضور داشت سالی 2 الی 3 تا پروژه ارجاع میشد . اما در سال های بعد که ساخت و ساز  کاهش یافت منجر به این شد که سالی یک پروژه هم به سختی ارجاع داده شود و از این موجب مهندسان حقیقی که حرفه اصلیشان نظارت بر پروژه بود معیشتان نگذرد و ناخواسته خیلی از این افراد مجبور به تغییر شغل شوند و اما برای افرادی که در صنف های دیگری مشغول به کار بودند و یا کارمند در شرکت های مختلف بودند برایشان خوب هم باشد زیرا در کنار درآمد اصلی خود بتواند یک کمک خرج هم کسب کند اما شاید برخی از این افراد دیگر تجربه کار حرفه ای در زمینه نظارت بر پروژه را نداشته و عملا این شیوه نامه منجر به کاهش کیفیت خدمات نظارت مهندسی گردید .

به نظر برخی از وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی نظارت بر کیفیت خدمات ارایه شده از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی باشد بهتر از این است که نظام مهندسی وظیفه اصلی خود را آماده سازی پروژه  و ارجاع برای تمام اعضا بداند، زیرا این روش با توجه به کمبود ساخت و ساز ناخواسته کفیت خدمات مهندسی را کاهش داده و اشخاصی که به طور حرفه ای در این موضوع فعالیت داشته اند را از میدان دور کرده . و همین امر نارضایتی کارفرمایان را به دنبال داشته است و به همین گونه شاهد هستیم که در دعاوی مختلف مالکان و ناظران از هم شکایت کرده اند . یعنی چه بسا شکایت کشی ها هم از آن زمان بیشتر شده است .

در مورد شرکت های مشاور حقوقی عضو سازمان هم همین اتفاقات بر کاهش کیفیت ارائه خدمات دامن زده است به این گونه که وقتی صف ارجاع برای شرکت ها فعال شد در آن زمان به شرکت ها هم بر اساس تعدادشان ( حدود 600 الی 700  شرکت در استان تهران ) پروژه ارجاع میشد که در سال های اول شاید به هر شرکت طی یک سال 2 و 3 پروژه ارجاع میشد و برخی از افراد سود جو با توجه به اینکه میدیدند به سودشان است شروع به ثبت شرکت های متعدد میکردند و از این طریق سودهای خوبی به جیب میزدند و از کیفیت کار هم میزدند . زیرا این افراد قبل از شیوه نامه ارجاع شاید خودشان موفق به اخذ سالی یک پروژه هم نمیشدند و این امر سبب رونق کسب و کارشان شد که نوعی صوری کاری هم محسوب میشود .  

در عین حال شرکت های قوی در این زمینه که خودشان دارای مشتریان و کارفرمایان زیادی بودند و با یک شرکت در این حوزه به خوبی پیش میرفتند در سال های آتی مجبور به کم کردن هزینه ها شدند و حتی خیلی از شرکت ها نیروهایشان را تعدیل نمودند و حتی شرکت هایشان بسته شد . گرچه اگر این شیوه نامه راه اندازی نشده بود هم تعداد شرکت ها افزایش این چنیی نداشت و آن دسته از شرکت های با تجربه هم از میدان خارج نمیشدند .

در این بازه از زمان که از سال 97 تا به حال 2 کار نظارت انتخابی برای شرکت ها باز شده ، انقدر پروژه کم بوده که هنوز برخی از این شرکت ها موفق به اخذ نظارت انتخابی نشده اند . در سال 99 تعداد کارهای نظارت بالای 3500 متر حدود 341 بوده اسست این در حالی است که حدود 1600 تا شرکت در این موضوع فعال هستند .

اگر وزارت راه و سازمان نظام مهندسی در همان ابتدا با ریز بینی و نظارت دقیق از ثبت شرکت‌های جدید و نظارت بر عملکرد جدی با افراد داشت امروز در جایگاهی نیود که از صوری کاری خیلی از شرکت ها حرف به میان باشد . زیرا شیوه نامه های جدید تشخیص صلاحیت شرکت ها که همین ابتدا دارای ایرادات فنی میباشد تا به نقطه مثبت برسد زمان بر است.

حال دیگر شیوه‌نامه‌های جدید تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی شاید آن هدف واقعی بودن شرکت ها را به عقب بیاندازد زیرا که محتمل است تا این شیوه نامه رفع ایراد شود و اجرایی شود و دوباره تحت بررسی قرار گیرد تا بهینه شود زمان زیادی از بین میرود . پس بهتر است با نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های حقوقی و حذف شرکت های صوری که پیدا کردن آن ها هم جندان کار دشواری نیست وارد میدان شوند .

حتی وزارت راه و شهرسازی شاید تا به حال متوجه این نیز شده باشد که شیوه نامه ارجاع نظارت هم خودش در صوری کاری شرکت ها نقش بسزایی داشته و احتمال فساد در سازمان نظام مهندسی را هم بالا برده است .

امید است که با تدبیر درست وعملکرد دقیق و رو به جلوی وزارت راه و شهرسازی این مشکلات مهندسان و مهندسی مرتفع  شود و جایگاه مهندسی به نقطه واقعی برسد .