امکان واگذاری حق امتیاز مسکن اقدام ملی وجود ندارد

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

به گزارش مهندسان شهر ، سعید شاهین‌فر اظهار کرد: از بین ۱۳ هزار و ۳۰۰ متقاضی تعیین تکلیف شده طرح اقدام ملی مسکن که واریزی مرحله اول داشتند، با انجام شش مرحله قرعه‌کشی، تخصیص پروژه انجام شده است، در حالی که الزامی برای قرعه‌کشی نداشتیم.

وی دلیل قرعه‌کشی برای تخصیص پروژه را توزیع عادلانه زمین‌های دولتی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن بین متقاضیان دانست و گفت: اگر قرعه‌کشی انجام نمی‌شد، تعداد متقاضیان ناراضی افزایش می‌یافت. از بین کل پروژه‌های تعریف شده، احداث ۹۰۰۰ واحد پیمان‌سپاری شده و مابقی نیز تا پایان مردادماه امسال پیمان‌سپاری می‌شود.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه ۵۵۰۰ واحد از پروژه‌های مسکن اقدام ملی در مرحله اجرای فوندانسیون و ۴۵۰۰ واحد در حد ساخت اسکلت و حتی اتمام سقف دارد، عنوان کرد: در مجموع میانگین پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی دارد.

این مسئول با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیون تومان واریزی صورت گرفته و نیمی از این رقم برای اجرا هزینه شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت هر واحد برای ۲.۵ تا سه نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند، بنابراین احداث ۱۴ هزار واحد، می‌تواند بالای ۴۰ هزار شغل را پوشش دهد و این حجم از اشتغال را در استان حفظ کند.

وی به افزایش قیمت هر واحد مسکن از حدود ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان ناشی از افزایش قیمت سیمان و میلگرد اشاره کرد و گفت: قبل از واریز مرحله نخست ۱۶۰۰ نفر انصرافی داشتیم اما پس از واریز تعداد آن‌ها به ۵۰ نفر هم نمی‌رسد که عمده دلایل انصراف ذکر شده از سوی این افراد، مشکلات خانوادگی بود و برخی نیز پس از صحبت کارشناسان اداره‌کل راه و شهرسازی، از انصراف‌شان دست کشیدند و پس از افزایش قیمت مسکن ملی نیز تعداد انصراف‌دهندگان بسیار محدود بوده است.

شاهین‌فر با اشاره به ممنوعیت واگذاری امتیاز مسکن ملی خاطرنشان کرد: موضوع خرید و فروش امتیاز مسکن ملی از طرف دادستانی نیز مورد پیگرد قرار دارد. مردم باید در این زمینه هوشیار باشند؛ چراکه ثبت حق امتیاز خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در دفترخانه‌های استان زنجان و استان‌های هم‌جوار انجام نمی‌شود و در صورت واگذاری توافقی با کارهایی مثل دریافت چک، بیشترین ضرر را خریدار می‌کند، چون تضمینی برای انتقال سند وجود ندارد.