در طول سال جاری، ۳۶ عملیات تخریب بر روی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه خلازیر انجام شده است.

  • صفحه اصلی
  • در طول سال جاری، ۳۶ عملیات تخریب بر روی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه خلازیر انجام شده است.
در طول سال جاری، ۳۶ عملیات تخریب بر روی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه خلازیر انجام شده است.
تخریب سازه های غیرمجاز

در طول سال جاری، ۳۶ عملیات تخریب بر روی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه خلازیر انجام شده است.

با وجود گذشت حدود ۱۰ روز از انتشار حکم مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از موقعیت‌های خود برکنار شده و جایگزینی با خسرو دانشجو صورت گرفته است، اما نامه‌هایی که از زمان بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ بین فرزانه صادق مالواجرد و شهرداری تهران پیش آمده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده، همچنان موجب انتقادات و پرسش‌ها در مورد مغایرت اصولی مصوبات کمیسیون ماده ۵ پایتخت با طرح جامع شهر تهران شده است.

این نامه‌نگاری‌ها موضوع انتقاد مالواجرد از عدم ارجاع برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را برای دوره زمانی از بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ بررسی می‌کند. در این نامه‌ها، مالواجرد به مغایرت‌های اصولی برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ با طرح جامع شهر تهران اشاره کرده و از عدم ارجاع بعضی از این مصوبات به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری انتقاد نموده است.

به عنوان تأکید، ترتیب ارجاع بعضی مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هنوز موضوع حقوقی ناحیه‌ای است. با این حال، با توجه به ویژگی‌های ویژه شهر تهران در قوانین تاسیسی، کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به عنوان مرجع اصلی تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی شهر تهران تشخیص داده می‌شود.

گرچه در تغییرات قانونی از سال‌های ۶۵ و ۸۸ در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۵ تغییر کرده است، اما تا کنون حکم استثنایی شهر تهران در مرجعیت کمیسیون ماده ۵ حفظ شده است. براساس نظر برخی کارشناسان، اگرچه کمیسیون ماده ۵ می‌تواند تغییراتی در طرح تفصیلی شهر تهران ایجاد کند، اما این تغییرات نباید با طرح جامع مغایرت داشته باشد و ارزیابی این مغایرت‌ها تحت مسئولیت دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می‌شود.

علاوه بر این، شهردار تهران، علیرضا زاکانی، به تبیین دو دیدگاه حقوقی متفاوت پرداخته است. اولی به تأکید بر استثنایی بودن شهر تهران و مرجعیت کمیسیون ماده ۵ در این شهر اشاره دارد. از سوی دیگر، دیدگاه دوم به توجیه این مسئله با ارجاع به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع تصویب طرح جامع شهر تهران می‌پردازد.

همچنین، در میان این اتفاقات، از سوی برخی کارشناسان حوزه شهرسازی نگرانی‌ها نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق مختلف تهران به وجود آمده است. این ساخت‌وسازها که بدون پروانه ساخت انجام شده‌اند، از زمان پاییز ۱۴۰۱ آغاز شده و این وضعیت باعث ایجاد بحران‌های امنیتی و مشکلات جدی در شهر تهران شده است. در این راستا، تصمیم به تخریب این سازه‌های غیرمجاز اتخاذ شده و تاکنون تعدادی از آن‌ها تخریب شده‌اند. این اقدامات به منظور حفظ امنیت و پایداری شهر تهران و جلوگیری از بروز حوادث و مشکلات جدید انجام می‌شود


لینک کوتاه


نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0

نظر خود را ثبت کنید