در پی نامه مدیرکل نظارت و صدور پروانه شهرداری برای درج نام مجری در پروانه ساختمانی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

به گزارش مهندسان شهر به نقل از مهندسین نیوز:

این روزها کار مجری های ساختمانی سخت شده است

از طرفی حجم کارهای نظارت از طرفی دیگر نامه بازی های مسئولین

در حالیکه این روزها خبرهای حول جلسات برگزار شده میان شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و شورای شهر برای اجرای پایلوت شناسنامه فنی – ملکی ساختمان در ۲ منطقه تهران نقل محافل شده، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با ارسال نامه‌ای، میز بازی را به هم زده و بار دیگر اجرای این طرح را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

این در حالی است که هر ۲ سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران، حداقل در ظاهر، تاکید بسیاری بر روی اجرای این طرح دارند؛ به ‌طوری که عبدالرضا گلپایگانی؛ معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرده بود شخصا با هر گونه مقاومت در برابر اجرای این طرح مقابله خواهد کرد. همه این مباحث در حالی مطرح می ‌شوند که این مصوبه هیات وزیران، قانونی است که همگان ملزم به رعایت و پایبندی به آن هستند.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در بند «ز» ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «چ» ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب سال هفتاد و چهار و هم‌چنین مواد فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سهوم قانون مذکور آمده و طبق ۳ بخش اطلاعات ثبتی ملک، اطلاعات اشخاص مسئولی که طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان را بر عهده دارند و اطلاعات فنی ساختمان، تنظیم و صادر شده است. با این حال، بسیاری از افرادی که در بدنه سازمان ‌های ذی‌ربط این فرآیند دخیل هستند، بارها در مقابل اجرای آن ایستاده‌اند.
ماجرای نامه « مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه» چیست؟
در بخشی از نامه‌ ای که مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران خطاب به یکی از مجریان طرح شناسنامه فنی – ملکی ساختمان صادر کرده، آمده است: شهرداری تهران بعنوان مرجع صدور پروانه ملزم به اجرای دادنامه شماره ۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و جهت درج نام مجری در پروانه ساختمانی و هم‌چنین صدور شناسنامه فنی و ملکی الزامی برای مالکین ایجاد نکرده است. لذا با توجه به این که صدور شناسنامه فنی و ملکی از وظایف مجری است و با توجه به رای دیوان، شهرداری الزامی به ثبت مجری در پروانه ندارد و عملا این موضوع فاقد وجاهت قانونی است و می‌بایست مباحث مربوط به رای دیوان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پی‌گیری گردد.»
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان، دادنامه‌ای مبنی بر عدم اجرای شناسنامه فنی – ملکی از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده و این مصوبه هیات وزیران، قانونی است که همگان ملزم به اجرا و پایبندی به آن هستند.
موضع معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران
این نامه در حالی منتشر می‌ شود که همین چند روز پیش عبدالرضا گلپایگانی؛ معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرده بود شخصا با هر گونه مقاومت در برای اجرای این طرح مقابله خواهد کرد و رسانه‌ها را به افشاگری در مورد هرگونه کارشکنی فراخوانده بود.
ماده ۱۰۰؛ پاشنه آشیل اجرای مصوبه شناسنامه ملکی
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند از آنجا که بخش هنگفتی از درآمد شهرداری تهران از جریمه‌های مربوط به ماده صد به دست می‌آید و به‌واسطه آن شهرداری تهران قادر است در ازای هر نقص کوچک و بزرگی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، میلیون ‌ها و حتی میلیاردها تومان به جیب بزند، اجرای قانون صدور شناسنامه فنی – ملکی ساختمان تهدیدی بالقوه برای این سازمان به وجود می‌آید. بنابراین، شاهد آن هستیم که با وجود برگزاری جلسات متعدد و حفظ ظاهر در جدیت برای اجرای این مصوبه، کارشکنی ‌های متعددی از بخش ‌های مختلف این سازمان صورت می ‌گیرد.
در این رابطه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقد هستند تا زمانی که این شرایط بر شهرداری تهران حاکم باشد، هر گونه مذاکره و توافق بر سر اجرای مصوبه صدور شناسنامه فنی – ملکی بی‌فایده است، چرا که هزاران خلا قانونی برای دور زدن اجرای آن وجود دارد و تا زمانیکه نهادهای نظارتی و قانونی به‌ طور جدی وارد گود نشوند، اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت.