رانت «نرخ دوم»مصالح ساختمانی

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

دغدغه اصلی وزارت راه و شهرسازی این است که سازنده‌های طرف قرارداد دولت، به قرارداد خود مبنی بر هزینه تمام شده ساخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی هر واحد مسکونی پایبند باشند و به همین خاطر اعلام کرده از رئیس‌جمهوری دستور ویژه دریافت کرده تا فولاد و برخی دیگر از مصالح ساختمانی نظیر قیر و آهن‌آلات را که معاملات آن در بستر بورس انجام می‌شود، خارج از بازار سرمایه به سازنده‌های فعال در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن اختصاص دهد تا بتواند به این ترتیب قیمت‌تمام شده را کنترل کند.

هرچند هدف، کنترل قیمت تمام‌شده خانه‌های دولتی است اما معنای این کار ایجاد «یک بازار و دو قیمت» خواهد بود و بستری برای تکرار تجربه تلخ ارز دو نرخی است. در واقع دولت درصدد است یک قیمت دستوری برای مصالح ساختمانی در نظر بگیرد که فارغ از تغییرات قیمتی در بازار اصلی معاملات این کالاها در بستر بورس باشد و مستقیما با نرخ حمایتی و مناسب به دور از نوسان بورسی به سازنده‌ها تحویل شود. این در حالی است که آخرین تجربه بازار دو نرخی در ماجرای ارز «۴۲۰۰» تومانی به تلخ‌ترین تجربه در این حوزه تبدیل شد. دولت با این تصور که اگر ارز را با قیمت مناسب‌تر از بازار در اختیار واردکنندگان برخی کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم قرار دهد، مصرف‌کنندگان کالای نهایی را ارزان‌تر دریافت می‌کنند، به این گروه ارز با قیمت ویژه ۴۲۰۰ تومان پرداخت کرد اما در طول یک سال و نیم اخیر در عمل قیمت هیچ‌یک از کالاهایی که مدنظر دولت بود، با این روش کنترل نشد و در نهایت مشخص شد اغلب واردکنندگان کالاها را متناسب با نرخ روز ارز در بازار آزاد قیمت‌گذاری و عرضه کرده‌اند. در این میان نه تنها مصرف‌کننده از نرخ دستوری ارز منتفع نشد، بلکه فقط یک گروه خاص از این رانت بهره بردند و انتفاع اقتصادی داشتند. در ماجرای کنترل قیمت مصالح ساختمانی در پروژه‌های خانه‌سازی دولتی نیز خطری که مصالح دو نرخی ایجاد می‌کند این است که برخی سازنده‌های فرصت‌طلب، محصولاتی را که با قیمت پایین‌تر از بازار سرمایه مستقیما از دولت دریافت می‌کنند، در بازار روز و با قیمت بازار بفروشند و آنها را صرف اجرای پروژه‌های در دست ساخت طرح اقدام ملی مسکن نکنند. از آنجا که این سازنده‌ها می‌دانند دغدغه دولت اتمام زودهنگام و با قیمت‌تمام شده پایین پروژه‌های مسکن دولتی است، در گام بعدی پیش‌خریداران مسکن ملی و دولت را مقابل هم قرار داده و ادعا می‌کنند امکان تکمیل پروژه‌ها با قیمت‌های قید شده در قرارداد اولیه وجود ندارد و احتمالا همچون تجربه مسکن مهر، به سمتی حرکت خواهند کرد که این قیمت‌ها را تغییر دهند. در قراردادهای مسکن مهر نیز انبوه‌سازان متعهد به ساخت مسکن به بهای مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان شده بودند در حالی که این نرخ اکنون به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. دولت برای حمایت از اقشار ضعیف باید یا مشوقی از قبیل افزایش سقف تسهیلات یا کاهش سود تسهیلات را به کار بگیرد تا سازنده‌ها هر چه زودتر مصالح موردنیاز خود را تهیه کنند یا اینکه یارانه حمایتی خود را به جای تولیدکنندگان، مستقیما به‌صورت نقدی به پیش‌خریداران مسکن پرداخت کند.