سرنوشت مسکن ملی در دولت جدید

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

مهندس مجری ذیصلاح

به گزارش مهندسان شهر، وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر سیاست نرخ‌گذاری و عدم ارایه آمار را دنبال کردند گفت: نتیجه این عملکرد افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در ۲.۵ سال اخیر بود؛ طرح اقدام ملی هم با توجه به سرعت پایین اجرا و فشرده شدن فنر افزایش قیمت با شکست مواجه می‌شود.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر تعامل چندانی با بخش خصوصی نداشت. فعالان صنعت ساختمان خیلی تلاش کردند در کنار دولت، قطار از ریل خارج شده تولید مسکن را به مسیر برگردانند اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به مشورت با بخش خصوصی نداشتند.

دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به عملکرد دوره اخیر وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۲.۵ سال اخیر مدیریت جدید وزارت مسکن عملکرد ویژه‌ای از مسئولان ندیدیم و به دلیل رکود و بی‌عملی، فعالان بخش خصوصی دارند از حوزه ساخت و ساز خارج می‌شوند. برنامه مشخصی هم برای بخش مسکن بجز طرح اقدام ملی دنبال نشد که با توجه به سرعت پایین اجرای طرح در بیش از دو سال اخیر و عدم تحقق وعده‌ها پیش‌بینی کرد که مسکن ملی سرانجام خوبی نخواهد داشت.

پورحاجت، سرکوب قیمتی و عدم ارایه آمار را دو سیاست غالب در وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: با روشهایی مثل توصیه به نخریدن مسکن یا ارایه نکردن آمار قصد داشتند بازار را به کنترل درآورند اما در این دوره قیمت مسکن در تهران از متری ۱۳ میلیون تومان در اواسط سال ۱۳۹۷ با رشد ۱۳۰ درصدی به متری ۳۰ میلیون تومان در تیرماه ۱۴۰۰ رسید.

وی تاکید کرد: در مسکن ملی نرخ هر متر را برای سازندگان ۲.۷ میلیون تومان در نظر گرفتند و علیرغم رشد قیمت مصالح ساختمانی در یک سال اخیر این نرخ را به‌روز نکردند و در واقع فنر افزایش قیمت را فشار دادند. تصور من این است که می خواستند با این اقدام تورم مصالح ساختمانی در پروژه اقدام ملی را به دوش دولت بعد بیندازند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان همچنین درخصوص نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری گفت: در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی قرار بر این بود که سالیانه ۱۰۰ هزار واحد را بازسازی کنند که تقریبا هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد و شاید به یک دهم اهداف هم نرسیدند.

وی رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته را به سونامی تشبیه کرد و گفت: با پولی که امروز مستاجران برای رهن واحدها پرداخت می‌کنند می‌شد تا سه سال قبل مسکن خریداری کرد.

پورحاجت، مهمترین راهکارهای ساماندهی بازار مسکن را افزایش عرضه دانست و گفت: امیدواریم مهندس قاسمی در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس بتواند در حوزه ساخت و ساز تحول ایجاد کند. البته تجربه ثابت کرده دولت توان اجرای پروژه‌های مسکونی را ندارد و باید از بخش خصوصی استفاده کند. سیاستهای رقابتی در حوزه بازار مسکن به طور اخص بسته‌های خدمت را به شکل متنوع ارایه کند تا با احداث سالیانه یک میلیون واحد، بازار مسکن مقداری کنترل شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان یادآور شد: با فعالیتهای رستم قاسمی ـ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ـ به دلیل سوابق عمرانی که دارد تا حدی آشنا هستیم. امیدواریم با توجه به تجاربی که داشته بتواند شرایط بحران‌زده مسکن را به یک سامانی برساند.