شرایط سخت اقتصادی و افزایش غیرمتعارف تعرفه سازمان نظام مهندسی استان گیلان

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

به گزارش مهندسان شهر به نقل از مهندسین نیوز :

با توجه به وجود ویروس کرونا تعرفه های نظام مهندسی استان گیلان افزایش یافته است

این تغییرات به شدت چشمگیر بوده برای مثال هزینه یک نقشه 200 متری از 8 میلیون به 25 میلیون افزایش داشته است

در این شرایط سخت اقتصادی و صعود روزافزون قیمت مصالح ، شاهد افزایش غیرمتعارف تعرفه نظام مهندسی استان گیلان بودیم بطوریکه هزینه یک نقشه ۱۹۹ متری ازحدود ۸ میلیون به ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
تصور کنید یک روستایی قصد ساخت یک بنای دوطبقه ۱۹۹متری (متراژ معمول خانه های روستایی) را دارد و طبق قانون جدید باید با ۱۰ مهندس سروکار داشته باشد(۴ مهندس طراح ، ۴ مهندس ناظر ، مجری و نقشه بردار)
اما واقعا چه نیازی به این تعداد مهندس آنهم در یک ساختمان ۱ یا ۲ طبقه میباشد؟
به عنوان یک دانش آموخته عمران همواره به دنبال ارتقای جایگاه مهندسین بوده ام و از سویی بدلیل شغل اداری خود که کارشناس فنی و مسؤل صدور پروانه ساختمانی در بخشداری پره سر میباشم شاهد افزایش اعتراض مردم و بخصوص روستاییان ازین بابت هستم.
در نظر بگیرید که یک روستایی برای تعرفه نظام مهندسی و اخذ مجوز ساخت یک ساختمان دوطبقه حداقل باید ۳۰ میلیون تومان هزینه کند یعنی دوسوم مبلغ وامی که در چند مرحله از بنیاد مسکن دریافت مینماید.
علاوه بر این هیچ تفاوت خاصی در تعرفه گذاری مناطق روستایی و شهری وجود ندارد بطوریکه تعرفه نظام مهندسی یک ساختمان در یک روستای دورافتاده با یک ساختمان لوکس چند میلیاردی در منطقه ای مرفه نشین مانند گلساررشت برابر است.
این در حالی است که با مقایسه تعرفه های استانهایی مانند زنجان –اذربایجان شرقی – قزوین و حتی تهران مشاهده میکنیم که این رقم در استان گیلان ، بسیار بیشتربوده و اختلاف زیادی با تعرفه این استانها دارد.
در کنار این مساله ؛ پدیده عجیب و غیراصولی ارجاع مهندسی را طی این چند سال داریم . انتخاب مهندس ، اولین و بدیهی ترین حق هر کارفرما میباشد همانطور که بیمار پزشک خود را انتخاب میکند. اما طبق قانون ارجاع ، شخص نمیتواند مهندس دلخواه خود را انتخاب کند و باید در انتظار خروجی چرخه معیوب ، پر ایراد و مبهم انتخاب مهندس توسط نظام مهندسی باشد.
ارجاع نقشه با هدف ایجاد فرصت برابر شرایط کاری و توزیع متوازن نقشه بین مهندسین تبیین شد اما درعمل و واقعیت نتیجه ای جز سردرگمی مردم و مهندسان ندارد.
متراژ نقشه های ارجاعی به هر مهندس بطور متوسط بین۵۰۰ تا ۱۰۰۰متر مربع و در بهترین حالت سالیانه تا ۲۰۰۰ متر میشود در حالیکه طبق امار انلاین موجود در سایت نظام مهندسی به تاریخ (۲۴/۱۱/۹۹) گیلان ، مجموع زیربنای پروژه های ارجاع شده و نهایی شده در گیلان رقم باورنکردنی ۷۷۵۱۷۱۲ مترمربع میباشد.
طبق آمار همین سایت تعداد مهندسین دارای پروانه اشتغال( عمران-معماری-برق-مکانیک) استان گیلان ۹۸۵۱ نفر میباشد .حال با ضرب و تقسیم ساده ای متوجه تفاوت !!!! متراژ کارارجاعی به مهندسین ومجموع متراژارجاع شده میشویم.
شاید هر مهندسی با مقایسه متراژ کار ارجاعی و این ارقام شگفت اور ارجاع شده به دنبال پاسخ این پرسش باشد که سرنوشت مابقی هزاران هزار مترمربع ارجاعی چه میشود؟
حال در همین شرایطی که سیستم ارجاع مهندسی و افزایش سه برابری تعرفه به کارفرمایان تحمیل شده در تعرفه جدید نظام مهندسی شاهد شاهکاری دیگر بودیم.
افزودن مجری به ساختمانهای بالای ۱۰۰متر در شرایطی که در سالهای ماضی ، مجری به ساختمانهای بالای ۲۰۰ متر یا ۳ سقف تعلق میگرفت.
گویا با گذشت هر سال ، اقایان مدیر از تعداد سقف ها کاسته و به تعداد مهندسان می افزایند.
نکته جالب توجه این است که در استانهای مجاور مانند اردبیل ، مجری فقط به ساختمان بالای ۴ سقف تعلق میگیرد.
اکنون با این مقایسه مختصر، پرسش این است که در استان گیلان ، الزام به داشتن مجری در یک ساختمان با متراژ بالای ۱۰۰ متر چه دلیل منطقی دارد آنهم در شریطی که ۸ مهندس طراح و ناظر در یک پروژه حضور دارند ؟
چه کسانی از افزودن مجری به تعرفه های جدید سود میبرد جز دفاتری که از ماهها قبل از افزایش تعرفه و افزودن مجری باخبر بودند و مهرهای برخی از مجری های محترم را پیش خرید کرده و حالا میلیونها میلیون سود ازین راه کسب میکنند یا نظام مهندسی از گردش مالی چند ده میلیاردی آن؟
با این تفاسیر و با احترام به تصمیم گیران نظام مهندسی گیلان باید عرض کنم هیچ منطق و اندیشه درستی در پس چنین تصمیمات عجیب و خلق الساعه ای وجود ندارد و راهکارهایی مانند افزایش تعداد مهندسین یا افزایش تعرفه ها نه جایگاه مهندسین را ارتقا میدهد و نه موجب افزایش نظارت بر روند ساخت و ساز میشود بلکه تنها موجب ناخشنودی بیشتر مردم ، افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز بویژه در مناطق روستایی و همچنین گسترش رانت خواری و وِیژه خواری بعضی دفاتر و مهندسین دارای روابط خاص میشود.