شیوه نامه جدید تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

به گزارش مهندسان شهر:

در تاریخ 10/12/1399 شیوه نامه جدید تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (دانلود ) طراح و ناظر از وزارت راه و شهرسازی به ادارات کل استانها ابلاغ ، که در ابتدا به دلیل وجود تناقض با اصل قانون از طرف فعالان صنفی مهم تلقی نشد و این شیوه نامه در سکوت و غفلت همکاران جهت اجرا به سازمانهای نظام مهندسی در تعطیلات نوروز ابلاغ گردید . با توجه به اهمیت موضوع ، خلاصه ای از مهمترین اتفاقات این شیوه نامه ارایه میگردد:

1️⃣ مدیر عامل شرکت حقوقی پایه یک حتماً باید دارای صلاحیت پایه ارشد در رشته فقط عمران یا معماری باشد. (مهندسین پایه 3 ، 2 و حتی 1 و مهندسین سایر رشته ها عملاً از جایگاه مدیر عاملی حذف می شوند.)

2️⃣ طبق جدول 5 این شیوه نامه ، تعداد مهندس مورد نیاز برای اخذ پروانه پایه یک حقوقی حداقل 14 نفر مهندس با پایه ارشد عنوان شده (تازه اگر همه امتیازهای مهندسین کامل باشد!) که پیش از این 4 نفر بود. همچنین تاکید به استفاده از مهندسین پایه یک در 2+4 رشته با اضافه شدن رشته های نقشه برداری و (ترافیک یا شهرسازی) از دیگر موارد این شیوه نامه برای اخذ پایه یک حقوقی است. ضمناً صدور پروانه در پایه یک مستقیماً به حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارجاع شده است.

3️⃣ حذف شرکتهای یک ، دو و سه رشته

4️⃣ الزامه به ارائه لیست بیمه توسط شرکت برای تمامی اعضای امتیاز آور

5️⃣ عدم وجود مهندسین دارای پروانه پایه یک در رشته های نقشه برداری ، ترافیک و شهرسازی جهت حضور در شرکتها که منجر به حذف بسیاری از شرکتها می شود.

6️⃣ محدود کردن موضوع اساسنامه شرکتها صرفاً بعنوان خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت

7️⃣ حضور در یک شرکت به عنوان عضو هیات مدیره ؛ عضویت در شرکت دیگر را ملغی می کند.

🖊بنظر می رسد این شیوه نامه ضمن محدود کردن ظرفیت شرکتهای پایه یک (بالاترین صلاحیت و پایه) به حداکثر 150 هزار متر مربع و ایجاد حداقل هزینه 1.5 میلیارد تومانی بدون در نظر گرفتن تورم و ضریب تعدیل در صورت تطبیق کامل با حداقلهایش و عدم بروز هر گونه ایرادی در روند کار ، مرگی را برای شرکتهای طراح و ناظر در ضرب‌الاجلی بی درنگ رقم زده است. که این خود موجب افزایش شدید در هزینه های خدمات فنی و مهندسی در این رسته بوجود خواهد آورد که لازمست در تعامل با فعالان صنفی این دسته از خدمات فنی و مهندسی مورد بازنگری جدی قرار گیرد