قانون تاریخ انقضا گذشته نظام مهندسی فساد زاست

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

کمرنگ شدن نقش شورای مرکزی در سایه قانون نخ‌نما شده

قانون تاریخ انقضا گذشته نظام مهندسی فساد زاست

مهندسان شهر گروه نظام مهندسی: پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دیگر این قانون از کارایی لازم برخوردار نیست. به گونه ای که نخ نما شدن قانون مورد بحث خود موجب بروز اختلافات و مشکلات عدیده ای در روند کار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به وجود آورده است که ادامه داشتن این روند ضربه مهلکی به حوزه ساخت و ساز وارد خواهد کرد.

گفتنی است آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال ۱۳۷۵ است و همچنین مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختمان هم مربوط به سال ۸۳ است که نزدیک به ۱۵ سال از عمر آن می گذرد بنابراین با نگاهی گذرا به عمر قوانین موجود در حوزه ساخت و ساز مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به راحتی می توان به این مهم دست یافت که قوانین موجود دیگر کارایی چندان ندارد بلکه خود می تواند مشکل ساز شود. به عبارت ساده تر � رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت دیگر ساخت و ساز به مانند گذشته نیست بنابراین نمی‌توان از قوانین کهنه برای ساخت و ساز در حال حاضر استفاده کرد به عنوان مثال در گذشته ساختمان های بلند مرتبه یا همان برد چندان وجود نداشت بنابراین قوانین خاصی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده بود اما این در حالی است که امروزه در بسیاری از کلانشهرها شاهد قد علم کردن برج های مختلف در سطح شهر هستیم که متاسفانه قانون خاصی برای ساخت این برج ها در نظر گرفته نشده است که این خود می‌تواند چالش اساسی را رقم بزند. به عبارت ساده تر طبق روند موجود در قوانین پس از گذشت ۱۰ سال از قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند اتفاقی که گویا در مورد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و قوانین جاری در آن چندان صادق نیست که این خود مشکلاتی را به وجود آورده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که روند ساخت و ساز در هر استان با استان دیگر بسیار متفاوت است بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که در سایه اجرای یک قانون واحد، ساخت و ساز در استان های مختلف بدون دغدغه اجرایی شود. به عنوان مثال مگر هزینه ساخت مسکن در یک استان با استان دیگر یکسان است که به راحتی برخی از مسئولان اعلام به رقم هزینه ساخت می‌کنند آیا اعلام این هزینه ها خود باعث افزایش امضا فروشی و یا کم کاری برخی از مهندسان نمی‌شود؟ لذا به راحتی می توان این ادعا را داشت که اهمال کاری برخی از مسئولان خود زمینه‌ساز رواج فساد در میان برخی از مهندسان خواهد شد.

همانگونه که می دانیم در زمان هاشمی رئیس شورای مرکزی که آن زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بود بحث اصلاح قانون نظام مهندسی پیش گرفته شد طرحی که بنا به دلایل مختلف مسکوت باقب ماند هرچند طبق اظهار نظر برخی از فعالان حوزه نظام مهندسی طرح مورد بحث نیز با سهم خواهی های متعددی مواجه بود بنابراین امروز نیاز به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود چراکه در غیر اینصورت سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر کارایی خود را از دست داده و بیشتر شاهد شیوع رانت و فساد در این سازمان مردم نهاد خواهیم بود اتفاقی که می‌تواند حوزه ساخت ساز را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر باید یادآور شد که وجود چندگانگی در بخش نامه ها خود یکی دیگر از مشکلات پیش روی سازمان نظام مهندسی است چرا که امروزه بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های که از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی ابلاغ می‌شود گنگ است که این خود می‌تواند زمینه ساز بروز مشکلات جدی در روند کار مهندسان شود به عنوان مثال اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها میتوانند به کار نظارت و طراحی بپردازند و باید از سال های قبل کار حرفه ای انجام داده باشند حال این سوال مطرح می شود که چگونه یک فرد تازه وارد که سابقه کار چندانی نیز ندارد می تواند به هیئت مدیره راه یابد آیا همین موضوع باعث ایجاد فساد نخواهد شد؟

شایان ذکر است که با نگاهی اجمالی به روند فعالیت شورای مرکزی به راحتی می توان به این مهم دست یافت که چند سالی است که متاسفانه نقش شورای مرکزی در حال کمرنگ شدن از که این خود می‌تواند مشکل ساز شود چرا که در این صورت شاهد جزیره‌ای عمل کردن نظام مهندسی ساختمان استان ها خواهیم بود که این موضوع می‌تواند ساخت و ساز کشور را با تنش مواجه کند.

کمرنگ شدن نقش شورای مرکزی در سایه قانون نخ‌نما شده

قانون تاریخ انقضا گذشته نظام مهندسی فساد زاست

مهندسان شهر گروه نظام مهندسی: پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دیگر این قانون از کارایی لازم برخوردار نیست. به گونه ای که نخ نما شدن قانون مورد بحث خود موجب بروز اختلافات و مشکلات عدیده ای در روند کار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به وجود آورده است که ادامه داشتن این روند ضربه مهلکی به حوزه ساخت و ساز وارد خواهد کرد.

گفتنی است آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال ۱۳۷۵ است و همچنین مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختمان هم مربوط به سال ۸۳ است که نزدیک به ۱۵ سال از عمر آن می گذرد بنابراین با نگاهی گذرا به عمر قوانین موجود در حوزه ساخت و ساز مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به راحتی می توان به این مهم دست یافت که قوانین موجود دیگر کارایی چندان ندارد بلکه خود می تواند مشکل ساز شود. به عبارت ساده تر � رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت دیگر ساخت و ساز به مانند گذشته نیست بنابراین نمی‌توان از قوانین کهنه برای ساخت و ساز در حال حاضر استفاده کرد به عنوان مثال در گذشته ساختمان های بلند مرتبه یا همان برد چندان وجود نداشت بنابراین قوانین خاصی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده بود اما این در حالی است که امروزه در بسیاری از کلانشهرها شاهد قد علم کردن برج های مختلف در سطح شهر هستیم که متاسفانه قانون خاصی برای ساخت این برج ها در نظر گرفته نشده است که این خود می‌تواند چالش اساسی را رقم بزند. به عبارت ساده تر طبق روند موجود در قوانین پس از گذشت ۱۰ سال از قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند اتفاقی که گویا در مورد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و قوانین جاری در آن چندان صادق نیست که این خود مشکلاتی را به وجود آورده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که روند ساخت و ساز در هر استان با استان دیگر بسیار متفاوت است بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که در سایه اجرای یک قانون واحد، ساخت و ساز در استان های مختلف بدون دغدغه اجرایی شود. به عنوان مثال مگر هزینه ساخت مسکن در یک استان با استان دیگر یکسان است که به راحتی برخی از مسئولان اعلام به رقم هزینه ساخت می‌کنند آیا اعلام این هزینه ها خود باعث افزایش امضا فروشی و یا کم کاری برخی از مهندسان نمی‌شود؟ لذا به راحتی می توان این ادعا را داشت که اهمال کاری برخی از مسئولان خود زمینه‌ساز رواج فساد در میان برخی از مهندسان خواهد شد.

همانگونه که می دانیم در زمان هاشمی رئیس شورای مرکزی که آن زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بود بحث اصلاح قانون نظام مهندسی پیش گرفته شد طرحی که بنا به دلایل مختلف مسکوت باقب ماند هرچند طبق اظهار نظر برخی از فعالان حوزه نظام مهندسی طرح مورد بحث نیز با سهم خواهی های متعددی مواجه بود بنابراین امروز نیاز به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود چراکه در غیر اینصورت سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر کارایی خود را از دست داده و بیشتر شاهد شیوع رانت و فساد در این سازمان مردم نهاد خواهیم بود اتفاقی که می‌تواند حوزه ساخت ساز را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر باید یادآور شد که وجود چندگانگی در بخش نامه ها خود یکی دیگر از مشکلات پیش روی سازمان نظام مهندسی است چرا که امروزه بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های که از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی ابلاغ می‌شود گنگ است که این خود می‌تواند زمینه ساز بروز مشکلات جدی در روند کار مهندسان شود به عنوان مثال اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها میتوانند به کار نظارت و طراحی بپردازند و باید از سال های قبل کار حرفه ای انجام داده باشند حال این سوال مطرح می شود که چگونه یک فرد تازه وارد که سابقه کار چندانی نیز ندارد می تواند به هیئت مدیره راه یابد آیا همین موضوع باعث ایجاد فساد نخواهد شد؟

شایان ذکر است که با نگاهی اجمالی به روند فعالیت شورای مرکزی به راحتی می توان به این مهم دست یافت که چند سالی است که متاسفانه نقش شورای مرکزی در حال کمرنگ شدن از که این خود می‌تواند مشکل ساز شود چرا که در این صورت شاهد جزیره‌ای عمل کردن نظام مهندسی ساختمان استان ها خواهیم بود که این موضوع می‌تواند ساخت و ساز کشور را با تنش مواجه کند.