نرخ خدمات مهندسی 10 درصد افزایش یافت

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

بازار؛ گروه راه و مسکن: وقتی در ۲۶ دی ماه ۹۶، عباس آخوندی وزیر مستعفی و سابق راه و شهرسازی طی نامه‌ای، دریافت ۵ درصد حق نظارت مهندسان و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را لغو کرد، همگان تصور کردند که موضوع امضاء فروشی مهندسان به روزهای پایانی خود رسیده است.

آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی یکی از دلایل امضاء فروشی را همین مسئله عنوان کرده و با بیان این‌ که مدت‌ها بود در پی لغو رویه‌ ناعادلانه اخذ ۵ درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم، گفت: امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم. 

وی با اشاره به این‌که سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده ‌است. افزود:‌ارجاعِ کار از سویی، همزمان سلب حق، از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌ کنندگان خدمت تضمین شده‌ است.

با گذشت ماهها از این اقدام وزیر سابق راه و شهرسازی، لابی های قدرتمند در درون سازمان های نظام مهندسی بعد از استعفای آخوندی این تصمیم را لغو کردند و عملا مقابله با امضاء فروشی نیز به فراموشی و یا دستکم به حاشیه رانده شد.

محسن بهرام غفاری: متاسفانه در کنار معضل امضاء فروشی در سال‌های اخیر پدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیت هایی است که برای کار انفرادی در مراحل طراحی، نظارت و اجرا برای مهندسان حقیقی قایل شده است

امضاء فروشی در بخش اجرا، چند سالی است در تهران و شهرهای بزرگ به معضل جدی تبدیل شده
محسن بهرام غفاری کارشناس اقتصاد مسکن نیز پیشتر با بیان این‌که مشکلات مربوط به امضاء فروشی در بخش اجرا، چند سالی است در تهران و شهرهای بزرگ به معضل جدی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: پیش از این اصلا درباره پروانه ساختمان ،در فرآیند ساخت، بکارگیری مجری ذیصلاح را الزام نکرده بودند، اما با الزامی شدن آن برای ساختمان‌های متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان شد.

وی یادآور شد: متاسفانه در کنار معضل امضاء فروشی در سال‌های اخیر پدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیت هایی است که برای کار انفرادی در مراحل طراحی، نظارت و اجرا برای مهندسان حقیقی قایل شده است. در نتیجه بعضی از این همکاران برای گریز از این محدودیت ها مدارک و پروانه های اشتغال خود را نزد شرکت‌های حقوقی می گذارند و تظاهر می کنند که در قالب یک شرکت حقوقی مشغول به فعالیت هستند اما عملا در این شرکت‌ها شاغل نیستند. این پدیده مذموم پیش از این وجود نداشته و در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است.

موضوع امضاء فروشی مهندسان ناظر ادامه دارد
سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که سالهاست موضوع امضاء فروشی مهندسان ناظر ادامه دارد و ظاهرا هم به پایان نخواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه سالهاست که موضوع امضاء فروشی مهندسان ناظر مطرح می شود گفت: بنده به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان باید یک سری قوانین و ضوابط را که از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می شود را اجرا کنم.

ما بارها اعلام کردیم که امضاء فروشی مهندسان ناظر به قوانین و ضوابط باز می گردد و این خشت از ابتدا بد و نامناسب گذاشته شده است و باید تلاش شود تا این مسیر اصلاح و بازسازی شود

وی افزود: ما بارها اعلام کردیم که امضاء فروشی مهندسان ناظر به قوانین و ضوابط باز می گردد و این خشت از ابتدا بد و نامناسب گذاشته شده است و باید تلاش شود تا این مسیر اصلاح و بازسازی شود.

سعیدیان با تاکید بر اینکه در تهران، پروژه های بزرگی اجرا می شود و هر مهندسی هم ظرفیت اجرا و نظارت آنرا ندارد، گفت: وقتی این اتفاق رخ می دهد هر مهندس ناظری توان اجرا و نظارت آنرا ندارد بنابراین مهندس ناظر با تهیه ۱۰ پروانه مهندس ناظر این مسئولیت را بر عهده می گیرد. لاجرم وقتی نظام سهمیه بندی ایراد دارد مهندسان ناظر به سراغ این کار می روند و این اتفاق امضاء فروشی می افتد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران ادامه داد: پس باید این مسیر و نظام سهمیه بندی اصلاح شود. اگر این نظام اصلاح شود که ارجاع کار بر اساس سابقه کار، تجربه و صلاحیت ها باشد دیگر نیازی به خرید پروانه و اجاره آن نخواهد بود. در این صورت است که می توان امیدوار شد که دیگر شاهد امضاء فروشی نخواهیم بود.

نرخ خدمات مهندسی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است

وی در پاسخ به این سئوال که برخی انبوه سازان با ابراز نگرانی از بابت افزایش ۱۲۰ درصدی هزینه خدمات مهندسی اعلام می کنند که این اقدام موجب رشد قیمت تمام شده مسکن خواهد شد گفت: نرخ خدمات مهندسی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. 

سعیدیان تاکید کرد: موضوعی که باید به آن اشاره کرد این است که تمام کالاها و خدمات و حتی قیمت مسکن افزایش یافته است. پس وقتی یک واحد مسکونی احداث و سپس به فروش می رسد، انبوه ساز از بابت آن مسکن و مشاوران املاک نیز از بابت معامله آن، سود و سهم خود را خواهد برد اما مهندسان ناظر این سود را بلافاصله کسب نمی کنند.