نظام مهندسی ساختمان فارس بر روند ساخت و سازها نظارت دارد

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

نقل از ایرنا:

سید مرتضی سیف‌زاده، شنبه در گفت و گو با ایرنا، بحث پیگیری کنترل و ارزیابی پروژه‌ها را از وظایف معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی دانست و افزود: یکی از وظایف اصلی این بخش تشکیل و اعزام تیم‌های نظارت مضاعف در سراسر استان است که این کار از طریق ۲۶ دفتر نمایندگی سازمان در سراسر استان انجام می‌شود.
وی ادامه داد: افزون بر ۱۰۰ مهندس توانمند و باتجربه در قالب تیم‌های نظارتی متشکل از یک مهندس معمار، یک مهندس سازه و یک مهندس تاسیسات، ضمن بازدید از روند اجرای پروژه‌ها، نواقص احتمالی را از طریق سازمان نظام مهندسی به شکل کتبی به ناظر ابلاغ می‌کنند.
او اظهار داشت: چنانچه این نواقص رفع نشود ناظر مربوط به به شورای انتظامی معرفی خواهد شد و شورای انتظامی هم که بر اساس مفاد قانون در سازمان نظام مهندسی تشکیل می‌شود و متشکل از چهار عضو با تجربه پایه یک و ارشد سازمان و یک عضو قاضی حقوقی از دادگستری است، تخلفات و قصور مهندسان ناظر عضو سازمان را بررسی می کنند و برحسب آرای شورای انتظامی، مجازات متناسب با تخلف در نظر خواهند گرفت.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس بیان کرد: مقررات ملی ساختمان برای ایمنی، بهداشت، سلامت، صرفه اقتصادی و مصرف بهینه انرژی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آورده شده و رعایت مباحث ۲۲ گانه آن برای تمام دست اندرکاران ساختمان ضروری است.
سیف‌زاده گفت: اعضای دارای پروانه سازمان، باید با توجه به مقررات ملی ساختمان در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرا خدمات مهندسی ارائه دهند.
وی افزود: مهندسان ناظر موظفند طرح تایید شده از سوی شهرداری و بازبین شده از سوی سازمان نظام مهندسی را نظارت کنند تا ساختمان طبق مقررات ملی ساختمان ساخته شود.
او گفت: نظارت عالیه بر ساختمان سازی برعهده وزارت راه و شهرسازی است که از پروژه‌های درحال اجرا بازدید می‌کند و چنانچه تخلفی مشاهده شود، تخلف مهندس ناظر به شورای انتظامی گزارش می‌شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس افزود: شهرداری نیز با اکیپ‌های کنترل، بر عملیات ساخت و ساز شهری نظارت می‌کند و در صورت برخورد با تخلف، ناظر متخلف به شورای انتظامی معرفی می‌شود.
سیف‌زاده اظهار داشت: قانون، مقررات ملی ساختمان را برای حفظ مصالح مردم وضع کرده و این مقررات، ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی را برای بهره‌برداران نهایی مسکن تضمین می‌کند.