هشدار جدی وزارت راه به نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

به گزارش مهندسان شهر، علی‌محمد عبدی قهرودی با یادآوری این‌که فرآیند برگزاری انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است،‌اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی  در یک بازه زمانی مشخص – تا شهریور ماه – فرآیند انتخابات به سرانجام برسد.با این وجود، ریاست شورای عالی کانون کارشناسان رسمی درخواستی از وزیر وقت راه و شهرسازی داشت مبنی بر اینکه انتخابات هیات مدیره‌ سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل برگزاری انتخابات شورای عالی کارشناسان دادگستری در مردادماه، به تعویق بیفتد.

وی یادآور شد: در این درخواست یادآور شد بسیاری از کارشناسان ما عضو نظام مهندسی هستند و می‌خواهند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند و هم‌زمانی این دو انتخابات شاید باعث شود که امکان حضور آنها تحت شعاع قرار گیرد.بر این اساس، وزیر سابق با این درخواست موافقت کرد و برنامه زمان بندی را تغییر دادیم تا بتوانیم در اواخر شهریور ماه انتخابات را برگزار کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در این بین اتفاق دومی افتاد و آن هم تعطیلات متعدد و محدودیت های مربوط به شرایط شیوع بیماری کرونا بود که به کشور تحمیل شد و این موضوع و همچنین ابهاماتی که در اجرای دستور العمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی پیش آمده بود، زمان برگزاری قطعی انتخابات را به مهرماه انداخت و این برنامه هم اکنون گام به گام در حال اجراست.

عبدی قهرودی با بیان این‌که امروز (14 شهریور 1400) زمان اعلام نتایج رد صلاحیت شد‌ه‌هاست، گفت: براساس قانون، افرادی که احراز صلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن اینکه تا یک هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. پس از گذشت این مدت، اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام می شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدا‌ها در تمامی استان‌ها خواهیم شد.

تاخیر در وصول برخی استعلام‌ها

وی با یادآوری این‌که برخی استعلام‌ها از دستگا‌ه ها با تاخیر واصل شد، ادامه داد: به همین خاطر برای اینکه تبعات بعدی را بتوانیم مدیریت کنیم، به هیات‌های اجرایی اجازه دادیم که با لحاظ سقف زمانی تعیین شده، بدون اینکه سقف زمانی بهم بخورد، اگر امکانش باشد، با رعایت حدود زمانی که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده، اعلام نتایج را تا چند روز جابجا کنند تا بتوانند جواب استعلامات را هم اعمال کرده باشند.

وی درباره بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع بیان کرد: بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در این خصوص هیچ بحث خاص و جدیدی نیست. در تاریخ 27 اسفندماه سال 1396 وزیر وقت راه و شهرسازی (دکتر آخوندی) بخشنامه‌ای تحت عنوان «تعارض منافع» صادر کرد. در این بخشنامه، چارچوب و نحوه فعالیت اعضای هیات‌ مدیره و ارکان سازمان‌ها در آن لحاظ شده بود. همزمان به خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد، علی رغم ابلاغ این موضوع و طرح موضوع و اطلاع همه اعضا از آن، بخشنامه مورد اعتراض برخی از اعضا قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

عبدی قهردی اضافه کرد: به این ترتیب عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به نظارت بر اجرای این بخشنامه بیشتر به خاطر این موضوع بود که این بخشنامه در دیوان عدالت مطرح بود و درخواست ابطال آن را در حال رسیدگی بود. فرض بر این بود که ممکن است علی رغم همه دفاعیاتی که وزارتخانه داشت، شاید این بخشنامه به هر دلیلی مورد تایید دیوان قرار نگیرد و نقض شود؛ در آن صورت اگر بعدها مشخص می شد که این بخشنامه مورد تایید دیوان عدالت اداری نیست و مثلا بخشنامه ابطال می شد، خیلی از مسائل بهم می‌خورد و چارچوب کاری از دست می‌رفت.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: به همین دلیل منتظر ماندیم تا دیوان بعد از رسیدگی‌های خودش در هیات عمومی در این باره رای صادر کند. با رای یکم تیرماه سال جاری  که در خصوص بخشنامه 27 اسفندماه سال 96 وزیر وقت راه و شهرسازی صادر شد، عملا بخشنامه مذکور تایید و تثبیت شد، یعنی دیوان در این رای به صراحت اعلام کرد که آن بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و لازم الاجرا است.

عبدی قهرودی با اشاره به این که بعد از دو سال و اندی، گزارشی از میزان رعایت آن بخشنامه توسط هیات مدیره ‌ها از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستیم، اظهار کرد: در پاسخ استان‌ها  اعام کردند این قضیه خیلی جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد به نحوی که برخی اعضای هیات مدیره از استان‌ها فارغ از الزاماتی که در آن بخشنامه برای اعضا شده بود، نسبت به ارائه خدمات مهندسی به انحای مختلف اقدام کرده بودند. بدین ترتیب در بخشنامه جدید فقط این قضایا به صورت مکتوب و دسته بندی اعلام شد که اگر کسی در سال 97 و در موقع ثبت نام شرکت در انتخابات دوره هشتم تعهد داده که وارد حوزه تعارض منافع نشود و امروز شده است، این دیگر بحث پیچیده‌ای نیست.