وضعیت بنگاه‌داران برای وام ودیعه مسکن

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

به گزارش مهندسان شهر، ارائه وام ودیعه مسکن برای مستأجران با شرایطی خاص باعث شده برخی مشاوران املاک هم کیسه خود را برای آن بدوزند و برای مواردی همچون درج کد رهگیری و ثبت قراردادهای صوری مبالغ هنگفتی را از متقاضیان دریافت این نوع وام‌ها دریافت کنند.

یکی از شروط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن الزام ثبت کد رهگیری است و در شرایطی که اتحادیه املاک بارها اعلام کرده دریافت کد رهگیری رایگان است اما بازهم بسیاری از مشاوران املاک با دریافت مبالغی از مستأجرانِ از همه‌جا بی‌خبر این کدها را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

سودجویی مشاورین املاک برای کد رهگیری

سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای تائید و پایان ثبت نام اقدام به دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره می‌کند این در حالی است که بیشتر بنگاه‌های املاک قراردادهای اجاره را بدون دریافت کد رهگیری می‌نویسند و مستأجران برای دریافت کد باید هزینه بالایی پرداخت کنند.

بازار این کد رهگیری‌ها آنقدر داغ شده که حتی سرو کله تبلیغات سودجویان به آگهی‌های تبلیغی هم باز شده و این افراد با دادن مشخصات صوری و ثبت قولنامه‌های دروغین مدارک مورد نیاز را برای اخذ این وام ودیعه برای مستأجران فراهم می‌کنند و این‌گونه با دریافت درصدی از وام این اقدامات را انجام می‌دهند و نام آن را هم تسهیل‌گری در اخذ وام ودیعه مسکن گذاشته‌اند! اقدامی که عامدانه سعی در کلاه گذاشتن بر سر مستأجران و سوءاستفاده از نیاز آن‌ها دارد.

۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مبالغی است که برخی مشاوران مسکن سودجو در این بازار دلالی‌ها از مستأجران بی‌نوا دریافت می‌کنند در حالی که برای هر قرارداد اجاره که تنظیم می شود باید کد رهگیری آن هم داده شود و مشاورین املاک فقط باید حق کمیسیون خود را دریافت کنند و حق ندارند برای کد رهگیری هزینه‌ای دریافت کنند.

تشدید نظارت بیشتر مسئولان

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز با اشاره به اعلام مراجع مرتبط برای اخذ وام ودیعه مسکن مبنی بر داشتن اجاره نامه رسمی و یا مبایعه نامه و کد رهگیری گفت: با اینکه بارها توسط این مراجع گفته شده کد رهگیری رایگان است اما مبالغی بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان برای این موضوع توسط مشاوران املاک دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه نه وزارت راه و نه اتحادیه املاک هیچکدام این مبالغ را تائید نمی‌کنند و بنگاه‌های املاک این مبالغ را خودسرانه دریافت می‌کنند، افزود: این بار اول هم نیست و در موضوعات مختلف هم اینگونه بوده، در مورد خرید و فروش امتیاز مسکن اقدام ملی آقای وزیر اعلام کرد خرید و فروش غیر قانونی است اما اتحادیه و بنگاه‌ها اعلام کردند این امتیاز را می‌فروشند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: مسئولان باید به جای اعلام صرف در این موضوعات نظارت و پیگیری‌های خود در این زمینه افزایش می‌دادند و متخلفان را اعمال قانون می‌کردند تا این اتفاق نیفتد اما به علت اینکه این صنف تخلفات فراوانی دارند و به عنوان اصناف در وزارت صمت قرار گرفته نه در وزارت مربوط جایگاه درستی دارد و قانون هم در انجام اعمال قانون‌هایی که برای متخلفان در نظر گرفته بازدارنده نیست.

وی با انتقاد از عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مربوطه در رسیدگی به این کار عنوان کرد: حتما باید به مردم اطلاع رسانی کنند که مردم هم خودشان در زمینه پرداخت این وجوه مقاومت کنند و این را کوتاهی از صنف و دستگاه‌های نظارتی می‌بینم چون هیچ مشکل قانونی هم نداریم و به صراحت همه اعلام کرده‌اند که این پرداخت‌ها غیر قانونی است و تا موقعی که نظارت وجود نداشته باشد و در ست و حسابی اعمال قانون انجام نشود این مسئله به همین منوال پابرجاست.

بررسی موضوعات مرتبط با مردم در کمیسیون‌های مجلس

شاکری با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: به همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه اعلام کردیم لایحه و درخواست بیاورند تا مجلس تسهیل و یا حداقل اعمال قانون کند و از آنها حمایت کند ما منتظر هستیم و به آنها کمک هم می‌کنیم و مجلس به دور از این موضوعات نیست و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تداوم این تخلفات آن را اجحافی سخت به مردم خواند و افزود: با رئیس اتجادیه مشاورین املاک جلسات متعددی برگزار شد و اعلام آمادگی می‌کنند اما اقدامی نمی‌کنند اما از آنها می‌خواهیم اصلاحات و نظرات خود را رسماً برای کمیسیون عمران ارسال کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین از بررسی حق کمیسیون بنگاه‌ها در مجلس خبر داد و گفت: این موضوع در کمیسیون قضائی مجلس در حال طی کردن مراحل نهایی است و کمیسیون عمران هم به آن ورود کرده و با اصلاحات انجام شده ضوابط آن کاملا تغییر می‌کند و دریافت کمیسیون بنگاه‌ها هم تابع ضوابط مشخصی می‌شود و از قیمت بازاری ملک جدا می‌شود و اینگونه دست دلالان و سوداگران از این موضوع قطع می‌شود که ظرف دو هفته آینده مراحل نهایی خود را طی می‌کند.