وضعیت ناجور آپارتمان‌های نوساز در استان قزوین و استاندارد نبودن آسانسورها

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

به گزارش مهندسان شهر به نقل از مهندسین نیوز:

امروزه به نظر می اید که ساختمان های زیادی در استان قزوین تخلف دارند!!!ایا کسی به این تخلفات رسیدگی نمیکند؟؟؟امروزه در خود استان قزوین کم نیستند ان ساختمان هایی که مدت زیادی از ساختشان نگذشته ولی به دلیل ریزش مصالح و ترک های ایجاد شده روی ساختمان و...شبیه خانه های متروکه هستندیکی از معضلات مهم حوزه ساخت‌وساز مسکن در استان قزوین وضعیت نظارت بر عملکرد مهندسان و تخلفات احتمالی آن هاست که براساس قانون بر عهده پلیس ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته شده است. با این حال این روزها کم نیستند ساختمان‌ها و مجتمع ‌های مسکونی‌ای در قزوین که علی‌رغم گذشتن زمان کمی از ساخت آن ها شبیه خانه‌های مخروبه هستند و همه دیوارهای آنها از نقاط مختلف ترک برداشته است. با توجه به اعلام رسمی مدیرکل استاندارد قزوین در مورد استاندارد نبودن بیش از هشتاد درصد آسانسورها در ساختمان ‌های مسکونی و اداری قزوین در حال حاضر وضعیت نظارت و کنترل مهندسان ناظر در حوزه ساخت‌وساز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سازمان نظام مهندسی فقط به دنبال افزایش حق نظارت است
یک مهندس معمار در قزوین با اشاره به وضعیت نامناسب سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه عضوگیری بیان کرد: متاسفانه فرق اساسی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی نبودن سخت‌گیری در سازمان نظام مهندسی است و اینکه هر کسی با یک مدرک مهندسی می‌تواند به راحتی عضو سازمان نظام مهندسی شود.
سیدمحسن حسینی با عنوان این که رویه سهل‌گیرانه سازمان نظام مهندسی در همه‌ استان ‌ها اعتبار این مجموعه را زیرسؤال برده است، گفت: سازمان نظام مهندسی یک استان باید از مجموعه افراد نخبه و برگزیده در هر کدام از رشته‌های عمران، معماری و برق تشکیل شود و هر کسی با هر میزان سواد و تجربیات نباید وارد چنین مجموعه نظارتی مهمی شود.
حسینی افزود: با وجود اینکه در سازمان نظام مهندسی استان قزوین عضویت ندارم و بیشتر کارم در طرح ‌های عمرانی و معماری تهران است، اما اعتقاد دارم همه سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌ها بسیار بد عمل کرده و در حوزه‌های توسعه شهری و ساختمانی نه تنها ایده‌ای ندارند؛ بلکه همیشه به دنبال چانه‌زنی برای افزایش حق نظارت مهندسان هستند.
وی ادامه داد: در همین شهر قزوین در بیشتر ساختمان ‌ها هیچ اثری از مهندسی نیست و کار ساخت دست چند نفر بسازوبفروش افتاده که برای ساکت کردن ماموران نظارتی یک مدرک کاردانی هم از دانشگاه علمی و کاربردی گرفته‌اند که نه برای آن درسی نخوانده‌اند و نه حتی یک نرم‌افزار مهندسی را یاد گرفته‌اند.
ضرورت بازنگری در مورد قانون زمان مسئولیت مهندسان ناظر
اما یکی از ابهام‌ هایی که در حوزه نظارت بر ساختمان و ساخت‌وساز وجود داشته، موضوع میزان و زمان مسئولیت مهندسان ناظر ساختمانی است که در قانون اشاره صریحی به آن نشده و بنظر می‌رسد این مسئولیت همیشگی و الی‌الابد است.
معاون عمرانی استاندار قزوین با عنوان این که یکی از معضلات مهندسان مشخص نبودن مدت‌زمان مسئولیت آن‌ها نسبت به طرحی است که در آن ایفای نقش کرده‌اند، افزود:‌ این موضوع نیازمند بازنگری و البته باید به شکل ملی دیده شود؛ چرا که نمی ‌توان از نظام قضائی یا دستگاه حاکمیتی انتظار داشت این مشکل را حل کنند.
علی فرخ‌زاد، رفع مشکل مدت زمان مسئولیت مهندسان ناظر ساختمانی را در حیطه وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران دانست و گفت: این شورای مرکزی باید با مراجع قضائی وارد رایزنی شود و برای برطرف کردن ابهام‌های موجود در این حوزه و گنجاندن آن در قانون ساختمان پیشنهادهایی ارائه دهد.
فرخ زاد، با اشار به طرح موضوع بیمه تضمین کیفیت در ماه‌های اخیر اضافه کرد: از آنجایی که عمر ساختمان را نمی ‌توان بصورت عمومی دید و هر بخش آن مانند مرحله نازک‌کاری، تاسیسات مکانیکی و برق، معماری و نمای ساختمان عمر متفاوتی دارند، بنابراین مدت زمان مسئولیت در هر بخش متفاوت است که این موضوع هم باید از شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مطرح و پیشنهادهای مورد نظر برای اجرایی شدن بیمه تضمین کیفیت ارائه گردد.
وی افزود: متاسفانه این کار انجام نشده و موارد دیگری هم وجود دارد که در سطح کلان و شورای مرکزی ابتر مانده است که باید پرونده آنها دوباره احیا شده و به چرخه اجرایی شدن بیفتد.
سهم نظارت مهندسان نسبت به مسئولیت آنها پایین است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم در مورد ارجاع پرونده بسیاری از مهندسان ناظر به دادگاه و دستگاه قضا هم گفت: آنچه در مورد حمایت از مهندسان ناظر ساخت‌وساز مورد نظر ماست، تنها دفاع از آنها در مراجع قضایی نیست؛ بلکه این موضوع باید در آخرین مرحله باشد، بلکه در مواردی که قانون سکوت کرده است، باید از طریق تشکل‌ های صنفی موضوعات با جدیت بیشتر پی‌گیری گردد.
سید کاظم مجابی گفت: با حل این موضوعات بصورت عام می‌توان گفت حمایت از مهندسان صورت گرفته و توانسته‌ایم حمایت و وظیفه صنفی خود را نسبت به مهندسان و اعضایمان انجام دهیم.
مجابی هم‌چنین نظارت سهل‌گیرانه بر مهندسان ناظر را رد کرد و گفت: بسیاری از مهندسان ناظر ما بخاطر وجود خلأهای قانونی موجود روزانه دچار مشکلات حقوقی می‌ شوند؛ در حالیکه سهم آنها از نظارت ‌های ساختمانی با وجود مسئولیت‌های حقوقی آنها پایین است.
با وجود مشکلات موجود در حوزه ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و هم‌چنین تعداد انبوه تخلفاتی که به راحتی در کمیسیون ماده صد با جریمه نقدی بخشیده می ‌شوند، نمی ‌توان دورنمایی مثبتی برای وضعیت ساخت‌وساز بویژه از جنبه مهندسی و کیفیت در استان قزوین متصور گردید.