♦️ دو طرف بازار معاملات مسکن به نقطهای رسیدهاند که «پیشفروش و پیشخرید» را به رکود فعلی ترجیح میدهند؛ اما بازار مورد نیاز، با قانون مصوب۸۹، «قفل» شده است.
♦️قانون پیشفروش ساختمان، «۴ مانع واقعی» و «۳ تعهد ضروری» جلوی پیشفروشنده گذاشته است که هر دو دسته، این نوع معاملات را از رسمیت انداخته است.
♦️در غیاب مسیر رسمی پیشخرید، پیشفروشهای غیررسمی ریسکهای کهنه و جدید برای پیشخریداران ایجاد میکند.
♦️راه اصلاح قانون و پیش فروش/خرید امن که تکلیف دولت چهاردهم است، حذف موانع و تسری تعهدات پیشفروشنده به همه معاملات مسکن است.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد