گفتگوی اختصاصی نظام‌مهندسی با معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

به گزارش مهندسان شهر به نقل از نظام مهندسی استان تهران:

خبر خوب محمودزاده درباره تعرفه نظارت در سال 1400/قانون می‌گوید تعرفه‌های مهندسی باید براساس تعدیل سه‌ماهه‌ی چهارم هزینه ساخت باید تعیین شود؛ این تعدیل را سازمان برنامه و بودجه هر سال اعلام می‌کند. سپس شورای مرکزی نظام مهندسی براساس همین نرخ یک عدد را برای بررسی و تصمیم‌گیری پیشنهاد خواهد کرد. تعدیل سه‌ماهه چهارم معمولاً بُرج 3 یا 4 تازه از جانب سازمان برنامه ابلاغ می‌شود. یکی‌دو ماه هم پروسه اداری؛ بنابراین معمولاً هر سال افزایش تعرفه‌ها حوالی شهریور اعلام می‌شود.

پیشنهاد وزارت‌خانه اما امسال در نظر گرفتن تعدیل «سه‌ماه‌ سوم» به‌جای تعدیل «سه‌ماه چهارم» است. توافق شد؛ برای مقام عالی وزارت فرستادیم؛ اگر مورد تأیید قرار بگیرد می‌توانیم از همان ماه‌های نخست 1400 شاهد افزایش تعرفه‌ها باشیم. به این ترتیب دیگر شاهد تعرفه‌های دوگانه نخواهیم بود؛ این‌که شش ماهه اول سال «تعرفه علی‌الحساب» لحاظ شود.

سامانه یک‌پارچه ارجاع بزودی رونمایی می‌شود/ما بدنبال «سامانه یک‌پارچه نظارت» هستیم. سامانه‌ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. اولین حُسن راه‌اندازی این سیستم «شفافیت» است. دیگر این‌که امکان برخی سواستفاده‌ها، یا بزرگ‌وکوچک کردن پروژه‌های ساختمان برای کسانی که دسترسی دارند، از بین می‌بَرد. سوم این‌که دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی‌تواند در این فرایند اعمال نفوذ کند.

موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. آن‌طور که دوستان قول داده‌اند بنا است از اوایل سال 1400 عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان‌هایی می‌توانند «درصد» خود را از تعرفه‌های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان‌ نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام است.

اجرایی شدن چنین سامانه‌ای می‌تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان‌ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضرید؛ خیلی‌ها مخالف «ارجاع» نظارت‌اند. می‌گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب کند. قانون‌گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون موضوع کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چرا که استفاده‌کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی ممکن است ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده کند.