یکی شدن ناظر ساختمان با بازرس شهرداری عاملی جهت تعارض منافع

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

نقل از پایگاه خبری مهندسین نیوز:

تعارض منافع در شهرسازی؛ وقتی ناظر و بازرس یکی شدند(بخش اول)
شرکت کنندگان در میزگرد تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی و شهرداری ایرنا با اشاره به مسئله نظارت بر ساخت و ساز ساختمان گفتند: شهرداری با واگذاری برخی اختیارات خود به سازمان نظام مهندسی، سبب شده که ناظر ساختمان با بازرس شهرداری یکی شوند که این امر باعث تعارض منافع شده است.
اگر از خودتان سوال کنید که چرا روند توسعه در ایران با وجود ظرفیت ‌های عظیم کشور با این میزان از کندی همراه است. پاسخ ‌های مختلفی خواهید شنید. کشورها در روند توسعه با مشکلات سخت افزاری روبرو هستند ولی این بخش اول توسعه یا بخش بیرونی و ظاهری آن است و بیشتر توجه ‌ها هم به این بخش معطوف شده است. اما اگر این مشکلات سخت افزاری برطرف شد ما به توسعه رسیدیم؟ قطعاً پاسخ منفی است.
عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که توسعه یعنی مدیریت تعارض منافع در سیستم مدیریتی یک کشور، بنابراین با توجه به این تعریف ما تلاش کردیم در میزگرد پیش‌رو مفهوم تعارض منافع در نظام مهندسی و شهرداری ‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
عباس آخوندی وزیر وقت وزارت راه، مسکن و شهرسازی بخش‌نامه‌ای صادر کرد که مهندس ناظر یک ساختمان نباید کارمند شهرداری باشد. در واقع برای هر ساختمانی مهندس ناظری قرار داده می ‌شود تا ساختمان با کیفیت احداث گردد. از طرف دیگر هم شهرداری ناظر بر کار هست تا قوانین شهرسازی رعایت گردد. این دو وقتی یکی باشند دچار تعارض منافع می‌ شوند.
برای بررسی مفهوم تعارض منافع در نظام مهندسی و شهرداری، میزگردی با حضور «عباس آخوندی» وزیر راه، مسکن و شهرسازی و مهندس «نادر شکوفی» عضو هیأت مدیره شرکت مهندسان مشاور برگزار کردیم. در ادامه بخش اول این میزگرد را می ‌خوانید.
تعارض منافع زیادی در بخش ساختمان ما وجود دارد. با توجه به این امر، تعریف شما از موقعیت تعارض منافع چیست؟ در مورد بخش‌نامه‌ای که سال ۹۲-۹۳ هم در این زمینه صادر کردید توضیح دهید.
آخوندی: در حوزه نظام مهندسی تعارض منافع بسیار زیادی وجود دارد. من قبل از تصدی وزارت مسکن کم و بیش با این مسئله آشنا بودم. عمده‌ ترین تعارض منافعی که وجود داشت که متأسفانه هنوز هم کم و بیش ادامه دارد این امر است که شهرداری بخشی از مأموریت ‌های خود را در جهت کنترل ساختمان به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی باید در باره صلاحیت‌ های مهندس‌ ها اظهارنظر کند و خود هیچ صلاحیتی در جهت کنترل مضاعف (کنترل تخصصی بر ساختمان) ندارد و کنترل ساختمان ‌ها یک امر مهندسی است و توسط مهندسان صورت می ‌گیرد. اینجا نخستین تعارض منافع جدی در این حوزه است که ما با آن آشنا بودیم.
ورود من به این مسئله با انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی در سال نود و‌ چهار، همراه گردید. انتخابات نظام مهندسی که قرار بود برگزار گردد، من بعنوان وزیر مسکن ورود کردم و گفتم افرادی که می ‌خواهند برای انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کاندید شوند این‌ ها باید در طرف کنترل (شهرداری) هیچ نقشی نداشته باشند. بهمین خاطر من یک بخشنامه‌ای صادر کردم که هیچ‌یک از مهندسانی که در وزارت راه و شهر سازی و یا سازمان ‌های که مسئولیت ارائه خدمات ساختمانی مثل سازمان آب و فاضلات، اداره گاز، اداره برق، شهرداری ‌ها و دیگر نهادهای مرتبط، این‌ها هیچ‌کدام حق ندارند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند و به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی دربیایند. هم‌چنین تمام کسانی مهندس حوزه ساختمان هستند و در این دستگاه ‌ها کار می ‌کنند. این‌ها باید پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی تحویل بدهند و حق استفاده از این پروانه را ندارند. در نتیجه این بخشنامه یکی از فهرست ‌هایی که برای انتخابات سازمان نظام مهندسی در تهران تشکیل شده بود که تمام فهرست کارمندان شهرداری بودند ساقط شد و اجازه حضور در انتخابات را پیدا نکرد.
درباره این بخشنامه بیشتر توضیح دهید
آخوندی: بخشنامه تعارض منافع دو تا مبنای کلی داشت. اولی تفکیک منافع عمومی از منافع خصوصی و دومی هم تفکیک بازیگر مهندسی از بازیگر تعیین کننده مقررات مهندسی است. در یک فعالیت ساخت و ساز در شهر ما یک مالک و کارفرما داریم که می ‌خواهد ساختمانی را بسازد و دنبال منافع خود است. از طرف دیگر با شهرداری روبرو هستیم که می‌خواهد قوانین شهری و مهندسی در ساخت و سازها رعایت گردد و در این زمینه مسئولیت دارد و حافظ منافع عمومی و خریداران آن ملک در آینده است. قبل از بخشنامه وضعیت به این نحوه بود که مالکان باید به یک مهندس پول می ‌دادند تا ناظرت بر ساختمان را بر عهده بگیرد اما این مهندس را سازمان نظام مهندسی انتخاب می ‌کرد. یعنی مالک حق نداشت مهندس ناظر خود را انتخاب کند که ان مهندس ناظر به شهرداری تخلف احتمالی را گزارش کند.
بحث ما این بود که شهرداری باید برای حفظ منافع عمومی و انجام وظایف خود مهندس بازرس را بکار بگیرد تا این مهندس نظارت کند که در ساخت ساختمان قوانین رعایت شده است یا خیر، مالک هم حق دارد مهندس ناظر ساختمان را خود انتخاب کند که برای او خانه طراحی کند که با کیفیت و طبق اصول احداث گردد. در اینجا اگر مهندس ناظر ساختمان با مهندس بازرس شهرداری یکی شود تعارض منافع شکل می‌گیرد. نتیجه این فرایند هم این شد که هیچ‌کس کار خود را انجام نمی ‌داد و مالک دلالی را انتخاب می‌کرد که با همه این‌ ها ارتباط برقرار می‌کرد تا کار مالک انجام شود.
جناب شکوفی، خود شما سال ‌ها در این حوزه فعال هستید. شما با چه موقعیت ‌های تعارض منافعی مواجه شدید؟
شکوفی: تعارض منافع جز ذاتی موقعیتی است که یک نفر برای منافع عمومی تصمیم‌گیری می‌ کند. بنابراین ممکن است فرد تلاش کند منفعت عمومی بگونه‌ای تقسیم شود که سود شخصی بیشتری برای او حاصل شود. بعنوان مثال شما فرض کنید فردی مسئول قطع و وصل برق یک شهر است. احتمال دارد این فرد در زمانی که یک مسابقه مهم فوتبال پخش می ‌شود برق منطقه خود را قطع نکند و ترجیح دهد در آن ساعت برق منطقه دیگری قطع گردد. از این ساده‌ترین تعارض منافع بگیرد تا مباحث مهم. بدون تردید در حوزه شهرسازی هم با این مسائل مواجه هستیم چرا که عددهای میلیاردی در این حوزه جابجا می‌شود.
در بحث شهرداری در چند حوزه این مسئله رخ می ‌دهد. موقعی که انجام خدمات و تأیید خدمات با هم یکی شود. یعنی موقعی که شما به فردی که وظیفه او تأیید خدمات است اجازه می ‌دهید خود هم به ارائه خدمات بپردازد. موقع دیگر زمانی است که ما مشوق ‌ها و جریمه‌ها را عادلانه تقسیم نمی‌ کنیم. بعنوان مثال می ‌توانم به کمیسیون ماده صد اشاره کنم. وقتی ما جریمه‌های خلاف در ملک را بگونه‌ای تنظیم می ‌کنیم که سازنده از تخلف کردن سود می‌برد به او این پیام را می ‌دهیم که تحلف انجام دهد. اینجا تعارض منافعی بین منفعت شخص و شهر و ناتوانی کمیسیون صد، بوجود می‌آید. البته اینجا بحث درآمدهای پایداری شهرداری مطرح شود که باید بصورت مفصل به آن پرداخته شود.
بنظر شما چرا شهرداری بخشی از خدمات خود را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است؟
آخوندی: این پرسش را خود دوستان باید پاسخ دهند ولی به شکل کلی عرض بکنم که یک توافقی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی شده بود که به نظر من این توافق اصلاً مبنای قانونی نداشت و ریشه بسیاری از مفاسد شد و متأسفانه هنوز هم این فرایند ادامه دارد. شهرداری در این توافق می‌ گفت که بجای اینکه من بر ساختمان‌ ها نظارت کنم این مأموریت را به سازمان نظام مهندسی واگذار می ‌کنم. این کار از هر دو طرف اشکال داشت چون اگر شهرداری می ‌خواست مأموریت کنترل را واگذار کند باید آن را به مهندس ذی صلاح واگذار می ‌کرد نه سازمان نظام مهندسی چرا که این سازمان یک سازمان عام المنفعه است و خود هیچ صلاحیت مهندسی ندارد و این مهندسان هستند که صلاحیت کار مهندسی را دارند.
سازمان چگونه می ‌خواست این کار را انجام دهد؟ سازمان برای انجام این وظیفه مهندس انتخاب می ‌کرد در اینجا سازمان نظام مهندسی در مرحله انتخاب ناظر دخالت می ‌کرد. و ۵ درصد درآمد ناظر را دریافت می‌ کرد. افزون بر این ۵ درصد کل حق الزحمه ناظر را یک جا دریافت می‌ کرد و سود این پول را هم را می‌گرفت. من وقتی می ‌گفتم مالک خود باید مهندس ناظر را انتخاب کند. مفهومش این بود که پول را به سازمان نظام مهندسی ندهد و آن ۵ درصد هم به کل منتفی می‌شد. ۵ درصد درآمد کل مهندسان ناظر ایران درآمد بزرگی است و قاعدتاً مقاومت می‌کردند و قطعاً انتظار تشویق نداشتم.
شهرداری هم با این توافق از مسئولیت خود شانه خالی کرده بود در حالیکه مسئولیت کنترل ساختمان طبق قانون بر عهده شهرداری است. سازمان نظام مهندسی هم مسئولیت غیر قانونی پذیرفته بود و هم دارای منافع شده بود. بنابراین وقتی این بحث مطرح شد مقاومت‌های زیادی انجام شد.