انقلاب در سیاستگذاری مسکن: پایان بنبست “مالکیت محور” و آغاز “حق مسکن” برای کمدرآمدها!
آیا میدانستید که سیاستهای گذشته مسکن برای اقشار کمدرآمد به بنبست خورده است؟ خبر خوش اینجاست! کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن، پس از نشست تخصصی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۵ گزاره راهبردی جدید را برای تأمین مسکن کمدرآمدها ارائه کردهاند که میتواند انقلابی در این حوزه ایجاد کند. این طرح، با تأکید بر گذر از سیاستگذاریهای پیشین و تمرکز بر “حق مسکن به جای کالای مسکن” و “اجارهداری اجتماعی”، به دنبال راهحلهای پایدار و مؤثر برای خانهدار شدن تمام اقشار جامعه است. این تغییر رویکرد میتواند زندگی هزاران خانواده را دگرگون کند!
چرا این خبر برای شما مهم است؟
جزئیات طرح: ۵ گام برای آیندهای بهتر
در نشستی که با حضور صاحبنظرانی چون بهروز ملکی (مشاور وزیر راه)، حجتاله میرزایی، فردین یزدانی و ابوالفضل مشکینی برگزار شد، برآیند مباحث به روشنی نشان داد که سیاستهای گذشته (مبتنی بر مداخلات انبوه و تمرکز بر مالکیت) به بنبست رسیده است. مریم زارعیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیر نشست، این ۵ گزاره راهبردی را تشریح کرد که خلاصهاش این است:
گذر از تکرار تجربه به انباشت خردمندانه: به جای هر بار اختراع مجدد چرخ، باید تجربیات گذشته (از توزیع زمین تا مسکن مهر و نهضت ملی) مستندسازی و ارزیابی شوند تا مبنای سیاستگذاریهای آینده قرار گیرند. کشور ما از نظر تجربیات عملی غنی، اما از نظر خرد تجربی فقیر است؛ این ضعف باید با ایجاد “حافظه سازمانی ملی” جبران شود.
بومگرایی در سیاستگذاری: مسکن کمدرآمدها در بافت فرسوده، حاشیه شهر، روستا و شهرهای جدید، ماهیت متفاوتی دارد. نمیتوان با یک نسخه واحد برای همه مناطق برنامهریزی کرد. سیاستها باید مبتنی بر مطالعات دقیق محلی و منعطف باشند و از کلینگری به سمت برنامههای خاص محلهای حرکت کنند.
تبدیل موانع قانونی به تسهیلگر: بسیاری از مقررات دستوپاگیر شهرسازی و معماری، هزینه تولید مسکن اجتماعی را غیراقتصادی میکند. وقت آن رسیده که معاونت معماری و شهرسازی پیشگام اصلاح این مقررات باشد. بازبینی در حد نصاب زمین، استانداردهای متراژ، مقررات نما، حداقل تفکیک قطعات، استاندارد پارکینگ، مقررات مربوط به آسانسور و تسهیل صدور پروانه در بافتهای هدف، از اولویتها خواهد بود.
توسعه گسترده مسکن استیجاری اجتماعی: باید بپذیریم که برای بخش قابل توجهی از جامعه کمدرآمد، مالکیت مسکن در کوتاهمدت و حتی میانمدت دستنیافتنی است. راه نجات، پذیرش “سبک زندگی مبتنی بر اجاره” و حمایت از آن از طریق توسعه گسترده و نظاممند “مسکن استیجاری اجتماعی” است. این تغییر پارادایم از “مسکن به مثابه کالای ملکی” به “مسکن به مثابه حق دسترسی” یک ضرورت است.
حکمرانی مشارکتی و گذر از کار جزیرهای: تأمین مسکن کمدرآمدها بار سنگینی است که هیچ وزارتخانه یا نهادی بهتنهایی نمیتواند به دوش بکشد. نیاز به “معاهده ملی مسکن اجتماعی” بین تمام ذینفعان (دولت، نهادهای عمومی-انقلابی مانند بنیاد مستضعفان و شهرداریها و بخش خصوصی مسئولیتپذیر) است تا با محوریت دولت و جلوگیری از موازیکاری، این بار تقسیم شود.
این تغییرات بنیادی، نویدبخش آیندهای روشنتر برای تأمین مسکن پایدار و عادلانه برای همه اقشار جامعه است.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد