مسکن سازی عمومی در کشور های توسعه یافته

مسکن سازی عمومی در کشور های توسعه یافته

مسکن یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیاز های زندگی انسان است که تامین آن تاثیر بسزایی در آسایش و آرامش خطر انسان ها دارد. و عدم تامین آن تاثیرات اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم  بسیاری در هرجامعه خواهد داشت. در هرم مازلو نیز در دسته ی اولین و حیاتی ترین نیاز انسان قرا دارد که علاوه بر این دیگر طبقات نیازهای انسان اعم از نیاز های روان و همچنین مراحل خود شکوفایی آدمی را در برمیگیرد.

 

 

با توجه به تغیرات وضعیت توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته و شکاف طبقاتی روز افزون، تورم و گرانی های پی در پی و ناتوانی هرچه بیشتر گروه ها ی متوسط و ضعیف در تامین سرپناه حداقلی خود همواره این جوامع بیشتر  در معرض گسترش پدیده هایی نظیر بی سرپناهی، زاغه نشینی، اسکان های غیر رسمی و نواحی حاشیه نشین خودرو قرار خواهند گرفت که هرکدام خطرات و عوارض  مختص به خود را خواهند داشت.  از این رو در هر جامعه دستگاه حاکم و اداره کننده موظف به تامین مسکن و ارایه خدمات حمایتی در راستای تقویت بخش مسکن، کاهش قیمت مسکن و... برای اقشار متوسط و پایینی جامعه هستند.

در کشورمان ایران نیز در سال 1386 پس از این که  وضعیت عرضه و تقاضای مسکن به وضعیت بحرانی رسید طرح مسکن مهر در این راستا در تمام شهر های بالای 25000 نفر  به تصویب و اجرا گذاشته شد که این طرح نیز همانند بسیاری از طرح ها نقاط قوت و ضعفی را دارا بوده است و مطالعات و پژوهش های گسترده ای در راستای نقد عملکردی و ماهیتی پروزه ها صورت گرفته است. گزارشهای فراوانی در رابطه با ارزیابی و عدم نتیجه بخشی این طرح منتشره شده است. نتایج صورت گرفته در خصوص ارزیابی ها مربوط به ضعف های مدیریتی و مشارکتی شامل عدم کفایت در مطالعه و برنامه ریزی طرحها، امکان سنجی ها و برآورد های پس از اجرا و عدم هم خوانی با زمینه های بومی فرهنگی و اقلیمی، عدم مشارکت مردم و بخش خصوصی، وعدم توجه به تاسیسات خدمات و کیفیات زندگی شهروندی، مشکلات مربوط به تمین بودجه و... بوده است که  باعث شده غالبا از این طرح به عنوان طرحی ناموفق یاد میشود.

از این رو به نظر میرسد نگاهی به برنامه ریزی بخش مسکن در کشورهای توسعه یافته پس از جنگ جهانی دوم و دو دهه پس از آن به عنوان تجاربی موفق میتواند الهام بخش  پروژه های بعد از خود در آینده باشند. کشورهایی که با شرایطی از قبیل بحران های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم دست و پنجه نرم میکردند و در نهایت راهکاه ها و شیوه های حل مسئله آنان موجب بهبود استانداردهای زندگی و رشد بخش مسکن گردید.

 

 

مسکن        

مقوله مسکن، مفهومی گسترده و پیچیده دارد که از ابعاد متنوعی برخوردار است. نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود. در اکثر منابع تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شود، بلکه کل محیط مسکونی را در بر می گیرد. یعنی این واهه مفاهیمی چون خدمات و تأسیسات اجتماعی و تسهیلات عمومی مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و حتی طرح های اشتاال ، آموزش و تندرستی افراد را میتوان استنباط نمود. (زیاری: 1389، 2) ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه، آراﻣﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.(وزیری: 60،2016) ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ، ﻧﻔﯿﺲ و ﺑﺎ ارزش ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس، ﭘﺎرك ﻫﺎ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و .... را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮب در ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮب ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ، ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ اﺳﺖ. ﻣﺴﮑﻦ ﻏﯿﺮﮐﺎﻓﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺣﺪود ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎ و رﻧﺞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ،2 دﻫﺪ) ﺷﻮرﺗﺰ 2006 :2(. در تعریف مرکز آمار ایران مسکن یاواحد مسکونی، مکان، فضا و یا محوطه ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته وبه یک یا چند ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد ( مرکز آمار ایران).

 

 

ﻣﺴﻜﻦ ﺣﺪاﻗﻞ

 ﻓﻀﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ - ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺬارده ﺷﻮد (اهری 13 :1367)

 

مسکن اقشار میان درآمد

به واحد های اطلاق می گردد که خاص مناطق شهری است، به صورت انبوه(آپارتمانی، ویلایی) و با مشارکت و دخالت دولت ساخته می شود. بهره برداران این نوع  مسکن ها خانوارهایی که مسکن با کیفیت قابل قبول را در بازار متعارف مسکن ندارند احداث می شود . مانند خانوارهای تحصیل کرده، کارکنان شاغل در اداره جات، کارکنان بیمارستان، حقوقدانان، شاغلان بخش مسکن، شاغلان خدمات، فرهنگیان، شاغلان بخش آموزشی، کارگران ماهر و ...) است(اصغر ضرابی ، 1386، 126)

 

 

مسکن اجتماعی

ترجمعه واژه انگلیسی social housing  مترادف واژه public housing  میباشد. مسکن اجتماعی یعنی مسکنی اجاری تحت مالکیت بخش عمومی برای گروه های کم درامد و میان درامد شهری.

یکی از سیاستهای دولت ها در برنامـه هـای ملـی مسکن، سیاست مسکن اجتماعی بوده است. در تجربیات جهانی مسکن، میتوان ظهور مسکن اجتماعی را هـم زمـان بـا ظهور آثار و نتایج انقالص صنعتی در قرن نوزدهم میالدی دانست. در کشورهای توسعه یافته، هدف ایجاد مسکن اجتماعی را میتوان کنترل تقاضای فزایندۀ مسکن، ایجاد ثبات در بازار، مهار بحرانهای خطرنـاک اجتمـاعی و ایجـاد تحـرک در اقتفاد ملی و کاهش نرخ بیکاری دانست. )داوودپور و ابراهیمزاده، 1390، 18)

از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:

مسکن اجتماعی به واحد هایی گفته میشود که با سطح زیر بنای بین 50 تا 70 متر مربع و به صورت انبوه برای تامین مسکن خانوارهای کم درآمد شهری احداث میشود. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛشور اغاز شداین واحد ها به صورت اجاره یا به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار بهره وران قرار گرفته است. (عربی نژاد: 1375، 93)

برنامه دوم توسعه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕی کشور مسکن اجتماعی را چنین تعریف میکند: این نوع ﻣﺴﻜﻦ عمدتا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺣﺪاث ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي الگوی ﻣﺼﺮف ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻜﻦ زوج ﻫﺎي ﺟﻮان، اﻗﺸﺎر ﻛﻢ درآﻣﺪ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزار را ﻧﺪارﻧد می باشد.

 

برنامه ریزی مسکن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺰﺋﻲ از ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي درون ﻣﻜﺎﻧﻲ و واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮنی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺳﻴﺎسی و اقتصادی سروکار دارد. (اینانلو: 1380، 14)

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺖ . اﻫﺪاف برنامه ریزی مسکن را میتوان ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ اﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد: دسترسی همگان به مسکن، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ اﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻢ، اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ، مناسب بودن از نقطه نظر زیبایی و سیمای معماری و ... (فرقانی: 1373، 81)

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺴﻜﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد: 1. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  دوﻟﺘﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪي را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﻜﻦ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 2. با ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻨﺪي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي در حال اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﻜﻦ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 3. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اجاره، ﺳﻘﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻛﻦ اﺟﺎره اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲکنند. (آرتور: 1990، 378)

 

فرایند برنامه ریزی مسکن

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺎﻣﻞ 3 مرحله عمده می باشد:

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول : ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم : عرﺿﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: تعیین و تحلیل راهبردﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

البته لازم به ذکر است که  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰا وپیچیدگی هایی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و چگونگی ساختارهای بوروکراتیک ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ و داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (اینانلو: 1380، 19)

 

دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ

1.اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزاري ﻣﺴﻜﻦ:

در اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺘﻲ در زﻣﻴنﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﻜﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﺑﻨﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻇﻴﻔﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻄﺮز ﭼﺸﻤﮕﻴری ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﻲ ﭼﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه آﻟﻮﻧﻚ ﻧﺸﻴﻨﻲ و زاﻏﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي درآﻣﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺑﺎزار ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﺧﻮد، ﻣﺴﺎﻛﻨﻲ را اشغال میکنند که بیشتر با نیازهایشان تطابق دارد. (رضوان: 1373، 200) در حقیقت در اقتصاد مبتنی بر بازار داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺎز، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺎﻻي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻜﻦ ﺑﭙﺮدازد، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﻴﺎز را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺛﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ. (اطهاری: 1371، 15)

2. اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﺴﻜﻦ

در اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ، اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك و ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﮔﺮدد و از اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي تبعیت میکند.  دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و از راه اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺟﺪﻳﺪ و ﭼﻪ درﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺎﻛﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ روش اداره زمین های شهری بر عهده دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه، دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻴﻔﻲ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗوجه کنند ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻤﻴﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ (ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺳ ﻴﺎﻟﻴﺴﺖ) واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺟﺎره داده ﻣﻲ ﺷﻮد (رﺿﻮان، 200 :1373)

 

 

دیدگاه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ

1. دیدگاه بوم شناختی

بر پایه مکتب شیکاگو صحنه شهر را محل تنازع بقا و جایگیری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﺗﺤﻠ ﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺳﻂ آن ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﺎزﻋﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.

تضاد نهفته در جاعه طبقات اجتماعی را از هم متمایز میکند و هرچه بسمت طبقات پایین تر حرکن میکنیم معضل مسکن جدی تر میگردد و  فضای زیستی کیفیت پایین تری می یابد. تا به نقطه گذار برسد و گرداگرد فضای تجاری شهر را احاطه نماید.

2. دیدگاه وابستگی

در دﻫﻪ ﻫﺎي 40 تا 70 ﻣﻴﻼدي ﮔﺮوﻫ ﻲ از ﻣﺘﻔﻜﺮان و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻣﻜﺘﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ، ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺴﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و درﺻﺪد آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮون زا و جریان صنعتی شدن وابسته، شهرنشینی شتابان و نا همگون را به دنبال دارد. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ها درآﻣﺪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮآﻳ نﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ، ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻜﺎف ﻃﺒقاتی میان شهر و روستا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و ﻓﺰوﻧ ﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮان ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ در ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

3. دیدگاه کلاسیک نو

 در این دیدگاه بازار و و سازو کارهای آن قیمت انواع کالاو مسکن را تعیین مینماید. ثروت خانوار و درامد فرد نیز جایگاه فرد را در بازار رقابتی تعیین میکند که به تبع ان انتخاب های فرد محدود خواهد شد. بدیهی است آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﺎ از اﺳﺎس ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪﻧﺪ و ﻳﺎ درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﻴﺴﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ي ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ  جایی نخواهند یافت. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﻫﻤﻴﻦ رواﺑﻂ ﺳﺎده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﻮرژوازي وﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد در ﺷﺎﺧﻪ های ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻧﻮ، ﺑﻴﻜﺎري را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻲ ﻣﺴﻜﻨﻲ و ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

4. دیدگاه مارکسیستی

برپایه نظریه مارکس و انگلس مسکن را چون سایر کالاها مینگرد. ﻓﻘﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻘﻪ ي ﻛﺎرﮔﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ در ﺑﺎب ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ "ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ" ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑاز ﻣﻲ ﮔﺮدد ."ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ" در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮده ي ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻜﻲ اﻧﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود و ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.

5. دیدگاه مکتب جامعه گرا

از دیدگاه اندیشمندان مکتب جامعه گرا و جامه گرایان جدید (سوسیالیسها) پیدایش گروه های ﻛﻢ درآﻣﺪ و ﻓﻘﻴﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺤﺮان ﻣﺴﻜﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻀﺎد ﻣﻴﺎن ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻬﺮي اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري، تمرکز و انباشت سرمایه، رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮوز ﺗﻀﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎعی (ﺗﻀﺎد ارﺿﻲ ﺑﻴﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن زﻣﻴﻦ دار و ﺑﻲ زﻣﻴﻦ، ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﻲو...) اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري، ﺑﺮوز ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاي گروه های کم درامد شهری و بروز حاشیه نشینی ر شهر های بزرگ اجتناب نا پذیر است.

(نقدی: 1386، 31)

 

 

بررسی اقدامات صورت گرفته

تامین مسکن برای اقشار کم درامد جامعه یکی از مسائل حاد اجتماعی و قابل توجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بعضا کشورهای درحال توسعه نیز هست. در کشورهای درحال توسعه از یک سو رشد چشمگیر جمعیت و شهرنشینی از یک سو و فقدان منابع کافی و نقص در مدیریت از سوی دیگر فرصتی را برای برنامه های بلند پروازانه و چالش برانگیز مسکن در سطح ملی به مدیران شهری و کشوری عطا نخواهد کرد. لذا شناسایی و برخی روش های تامین مسکن در کشورهای توسعه یافته که آزمون و خطا شده اند و ارزابی خود را پس داده اند میتوانند به عنوان راهنما برای این کشور ها عمل نموده و یک گام رو به جلو تلقی شوند. لذا توجه به آنها در سیاستگذاری و تامین مسکن میتوانند مهم و ضروری به نظر برسند.

 

سیاستهای تامین مسکن در شوروی سابق

کشورهای سوسیالیستی از جمله کشورهایی ودند که با نگاه و ایدئولوژی متفائت از کشورهای دیگر مشکل مسکن را بخوبی مدیریت و برنامه ریزی نمودند. پس از روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی در سال 1917 دولت نوپا جهت تامین  عدالت و برابری اجتماعی مورد تعریف سوسیالیستها با شعار حق داشتن یک مسکن خوب بررای همه ی مردم تامین مسکن افراد جامعه خاصه اقشار کم درامد را با وضع قوانین و مختلف اغاز نمود.

 

 

اجتماعی مورد تعریف سوسیالیستها با شعار حق داشتن یک مسکن خوب بررای همه ی مردم تامین مسکن افراد جامعه خاصه اقشار کم درامد را با وضع قوانین و مختلف اغاز نمود.

یک سال پس از انقلاب شوروی در راستای ایدئولوژی سوسیالیستی و حذف مالکیت خصوصی، کلیه ی زمین های شهری مصادره و واحد های تصرف شده بصورت کالای عمومی متعلق به دولت درآمد و در زمینه ی مسکنقانونی رو مصوب نمود که اجاره بها میبایست متناسب با زیر بنا بوده و نباید از حد اقل 10 درصد در امد خانوار ها تجاوز نماید. در سال 1918 ایده ی خانه های اشتراکی به اجرا درامد. در سال 1925 دولت انحصار برنامه ریزی مسکن را به عهده گرفت و طرح های 5 ساله مسکن را مطرح کرد و به اجرا گذاشت.

پس از جنگ جهانی دوم و  تخریب بسیاری از شهرهای غربی شوروی و بی خانمانی 25 میلیون خانوار و کمبود شدید مسکن مشکلات فراوانی را برای ذولت مرکزی فراهم ساخت. و حکومت برای اثبات ناکارامدی خود راهبردهای جدید مسکن در سالهای پس از جنگ جههانی دوم را اتخاذ کرد که براساس این راهبرد های جدید دولت می بایست:

• تامین مسکن تمامی شهروندان به عهده دولت است.
• هر خانوار حق دارد یک اپارتمان یا مسکن داشته باشد.
• مسکن بصورت رایگان است اما در اختیار و مالکیت دولت خواهد بود.

با تغییر راهبرد در بخش تامین مسکن دولت دوبرنامه ی اصلی را در دستور کار خود قرار داد:

• کاهش هزینه  تولید سکن
• صنعتی سازی جریان تولید

(اهری، 1375: 272)

با اتخاذ دو سیاست فوق از سال 55 میلادی تا دهه ی 80 میلادی دولت شوروی توانست مسکن خانوار های کم درامد را به خوبی تامین نماید تا جایی که اکنون در این کشور نمیتوان مشکلات مسکن را به عنوان یک مشکل یا حتی مسئله بیان نمود. که با گذار از ضرورت تامین مسکن و سرپناه برنامه ها و اقدامات اساسی را جهت  ارتقای کیفیت مسکن و سکونت و به تبع افزایش کیفیت زندگی پیش گررفته است.

 

اﻣﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

1.  ﻧﮕﺮش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد فضاهای ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ-ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ بر اساس ایده برابری

2. ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ کیفیت های بسیاری در  زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ

3. در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﻢ ﺧﺸﮏ و دﺳﺘﻮري،ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ را از آﻧﻬﺎ گرفته اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ

4. عدم پیوستگی تاریخی و ارتیاط با گذشته

5. اﺻﻮﻻٌ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﭘﺲ از آن، ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ حاصل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي، ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  

 

تجربیات انگلستان در سیاست گذاری و ساخت مسکن اجتماعی

تجربه انگلستان درباره مسكن اجتماع ي بهتر بیشتر ثبت و بررسي شده و خود نیز در زمینه  سیاست اجتماعي مسكن و دگرگوني هاي آن كشوري پیشرو محسوب میگردد. در انگلستان نیز فشار تدریجي ي براي دخالت دولتي يا اجتماعی در امر مسكن از قرن نوزدهم آغاز گردید.

از اوایل قرن نوزدهم و به دنبال صنعتی شدن این کشور که خود پیشرو انقلاب صنعتی بود، مشکل مسکن ظهور نمود. طی سالیان متمادی، بخش خصوصی تأمین کننده اصلی مسکن برای توده جمعیت شهرنشین بود. با حاد شدن مشکلات مساکن دولت ناچار به مداخله شده و خود به دخالت در بخش مسکن و تأمین آن به ویژه برای قشرهای کم درآمد پرداخت.

در این كشور از نیمه قرن نوزدهم بخصوص زماني که در دهه 1870 به مردان طبقه كارگر حق راي داده شد دخالت بخش عمومي در امر مسكن زين آغاز گشت. این دخالت نه توسط دولت مرکزی بلکه توسط شورای محلی صورت گرفت که ابندا به فراهم اوردن شبکه های زیربنایی و اعمال استاندارد برای مسکن پرداختند. بالاخه در سال 1890 دولت مرکزی به شوراهای محلی اجازه داد برای کارگران خانه بسازند بشر انکه پس از 10 سال ان را بفروشند.

در اواخر دهه 60 تعاداد مساکن نسبت به تعداد خانوارها بیشتر شد و تا سال 76 این فزونی به نیم میلیون واحد مساکونی رسید. از اواخر دهه 70 با روی کار آمدن دولت تاچر، گرایش در جهت ساپردن امور مساکن به بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در تأمین مساکن اجتماعی شتاب گرفت. نقاش دولت بعنوان تأمین کننده مساکن به صورت آپارتمان های اجاره ای که توسط      مسئولان و حکومت های محلی تأمین و اداره می شوند، در دوره هایی بویژه بعد از جنگ جهانی اول و دوم، افزایش یافته اما همواره در شرایط احیای بخش خصوصی از اهمیت نقش آن کاسته شده است. در سالیان اخیر سیاسات های دولت در جهات کاهش هرچه بیشتر دخالت دولت بوده است. برای دسترسی به مساکن مناسب خانوار، سوبسید به خانوارهای کم درآمد، افراد مسن یا معلول داده می شود. گرچه نحوه و میزان سوبسید داده شده در دوره های مختلف برحسب سیاست های حزب حاکم متغیر بوده است.

در انگلیس حدود چهارصد شورای منتخب ناحیه ای و شهری، جوامع تعاونی، مجامع مسکن، جوامع مسکن اجاره ای به قیمت هزینه و جوامع خودساز باه طور مساتقیم در فرایند تأمین مسکن اجتماعی دخالت دارند. نقش دولت در این فرایند قابل تأمل می باشد. در اینجا دولت به طور مستقیم عهده دار کلیه مراحل اجرایی و ساخت مسکن اجتماعی نمی باشد.

نقش دولت به نظارت بر تأمین تجهیزات و رعایت ضوابط و استانداردها و نیاز ایجاد تسهیلاتی چون منابع ملی و کنترل بازار زمین جهت تشویق فعالیت بخش خصوصی و اعطی کمک های مالی و تخفیف های مالیاتی بارای خریداران مساکن خلاصه می شود. ضمن آنکه مجرای دخالت دولت، مقام های محلی و شهری هستند.

در سال های پس از جنگ اول جهانی، انگلیس ازجمله کشورهای اروپایی بود که دولت به منظور احتراز از شکست برنامه اجتماعی، در بازار مسکن دخالت نموده و عالاوه بار تأمین بودجه ساخت، طرح پرداخت وام و کمک بهره را اجاره نمود. در انگلیس، دولت مرکزی بابت مخارج مسکن اجتماعی، اقدام به پرداخت یارانه می نماید. حکومات های محلی نیاز به اخذ وام، سرمایه مورد نیاز ساخت این نوع مساکن را تأمین می نمایند. منابع مورد نیاز به منظور بازپرداخت  اقساط وام های دریافتی و سایر هزینه های جاری از محال یارانه پرداختی دولت مرکزی، اجاره ها و مالیات های محلی تأمین می گردد. در سال های بعد با احیای بخش خصوصی، مؤسسات اعتباری مربوط به آنان نیاز در تأمین مالی مساکن مشارکت نمودند. در این کشور، مقام های محلی، بانک های تجاری، شرکت های بیمه و جوامع ساختمانی از عمده ترین منابع تأمین مالی مسکن اجتماعی هستند.

به طور کلی سیاست مسکن اجتماعی در انگلستان را داری رویکرد دوپایه دانسته اند که مبتنی بر یارانه های ویيه مالکیت، انواع یارانه ها، شکاف بین هزینه و میزان اجاره بها، تمرکز برخانواده های کم درامد و تولید بوسیله بخش دولتی است. این رویکرد همانطور که مشاهده شد برمبنای مجموعه های نهادی، قانونی و سازمانی چند وجهی به تدریج شکل گرفت و دگرگون گشت

  

کشور آلمان و اقدامات در خصوص مسکن اجتماعی

در آلمان، سازمان های غیرانتفاعی، اشخاص حقیقی و بخش خصوصی تحت یک سری ضوابط  مربوط به اجاره، استانداردهای مسااکن و حقوق مستاجران، قادر با مشارکت در تأمین مساکن اجتماعی هستند.

در آلمان در سال 1988 سهم مساکن اجتماعی از کل مسکنهای کشور 18 درصد بود. حال انکه این نسبت در سال 1995 به 26 درصد رسیده است. این کشور از محدود کشورهای اروپایی بوده است که نرخ اجاره بهای مساکن اجماعی در آن افزایش داده است.

علیرغم رونق ساخت مسکن اجتماعی در سال های پاس از جنگ جهانی اول و دوم، از دهه  1950 به بعد تعداد و سهم مسکن اجتماعی کاهش یافته است. در اوایل دهه 1980   جهت مقابله با بیکاری، ساخت مساکن اجتماعی به طور موقت افزایش یافت  اما در حال حاضار تلاش دولت در راستای افزایش یارانه برای سکونت ملکی و محدود نمودن حمیات از مساکن اجتماعی می باشد.

مجامع غیرانتفاعی که سابقه تشکیل آنها به نیمه قرن نوزدهم می رسد، همراه با شارکت های تعاونی از نهاد های عمده تأمین کننده مسکن اجتماعی بوده اند. از سال 1950 به بعد جوامع غیرانتفاعی به تنهایی 40 درصد کل مساکنن اجتماعی را ساخته اند و درحال حاضر نیز  حدود 70 درصد آپارتمان های اجاره اجتماعی ( 2.4  میلیون واحد مسکونی از 5/3 ) در اختیار جوامع غیر انتفاعی بوده اند.

در آلمان 70 درصد تولید مسکن در سال های اولیه بعد از جنگ جهانی اول به کمک سرمایه عمومی انجام شد. در حال حاضر بودجه ساخت مساکن عمدتا توسط صنعت بانکداری تأمین می شود. نظام مالی این کشور از دو جزء تشکیل شده است. یک جزء آن تحات نظارت بخش خصوصی بوده و جزء دیگر نیز تحت نظر دولت فعالیت می نماید.

بانک های تجاری، بانک های پس انداز، بانک های تعاونی و اتحادیه های اعتباری، بانک های رهنی خصوصی، بانک های ایالتی، شرکت های بیمه و مجامع ساختمان وام تأمین کنندگان وام مساکن در کشور آلمان هستند. اصلای نظام بانکی در آلمان کارایی زیادی دارد، به نحوی که در طی بیست سال گذشته این نظام کلیه تقاضاها را پاسخ گفته است.

میانگین بهره ی وام های دراز مدت 7 تا 8 درصد است. به این ترتیب بهره وام که یکی از جزای اصلی تشکیل دهنده هزینه در فعالیت های ساختمانی است به عنوان عامل تسهیل مننده این فعالیت ها در نظر گرفته میشود.

 

 

ایالت متحده آمريكا

در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدي در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارادﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭘﺲ از آن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن رو ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آورد. ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮي از اﺑﺘﺪاي دﻫﻪ 1930 به بعد که در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪ. ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮوژه ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داراي ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮج ﻫﺎي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اي اﺣﺪاث ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﻣﺴﺎﮐﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد. اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺠﺎي اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎري اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻘﺮ ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺰﻫﮑﺎري و ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﮑﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﺪف در اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، در واﻗﻊ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ داراي دﻫﮏﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮوز ﺑﺰﻫﮑﺎري را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. (علم وصنعت: 1393)

در سال  1993طرح ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ ﮐﻪ در آن در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪي در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻫﺪف اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻃﺮح ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. در مواردی منجر به اخراج بذهکاران و در مواردی منجر به تخریب ساختمان های مربوط به آن گشت که درنهایت باعث شد این طرح ها جزء طرحهای شکست خورده تلقی شوند.

ایالات متحده آمریکا اما در عصر حاضر فاقد يك نظام فراگیر مسكن اجتماعی در ، مقایسه با اروپاست. سیاست هاي مسكن این كشور بر اساس مالیات بازارهاي سرمایه و مالی برای افزایش تقاضا و فراهم آوردن سرمایه برای تولید مسکن عمل میکند. اجرای سیاست های اجتماعی در زمینه های بهداشت، آموزش و مسکن نیز به وسیله سطوح مختلف حکومت های محلی از ایالات گرفته تا شهر ها و شهرک ها صورت میپذیرد. و در سطح ملی هیچ کارگزار دولتی برای تولید مسکن وجود ندارند. کمک های مستقیم دولت مرکزی فدرال به بخش مسکن محدود به خانئاده های بسیار کم درامد، کمتر از نیمی از درامد متوسط هر منطقه  محدود میشود. به این کمکهای مستقیم میتون نام مسکن اجتماعی داد. در امریکا برنامه مسکن اجتماعی نیز ، پس از بحران دهه 1930 و معمول شدن سرمشق کینزی و دولت رفاه در سال 1937 قانونی گشت و در سال 1974 نیز در بند 8 قانون مسکن به مسکن فقرا پرداخته شد. بر برنامه مسکن اجتماعی ، وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا نظارت میکند. بدین ترتیب که حکومت های محلی خاستار تولید مسکن اجتماعی ، یک اداره مسکن تاسی کرده. اوراق قرضع 40 ساله ای را منتشر میکنند که دولت مرکزی بهره و اقساط ان را میپردازد. در غیاب نظام فراگیر مسکن اجتماعی، در ایالات متحده امریکا سیاست اجتماعی مسکن مبتنی بر بازار مالی بوده است.

( اطهاری: 1387، 77)

 

قانون مسکن و انجمن های شهری مسکن در هلند

در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاﺳﺎس "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻜﻦ" ﻛﻪ در سال 1901 تصویب شد بالغ بر 700 انجمن شهری مسکن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ در ﺗﻤﻠﻜﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳ ﺰي ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻴﻊ زﻣﻴﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ، ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، داﺷﺘﻨﺪ .

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪي، ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻢ درآﻣﺪ ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻛﺮدﻧﺪ. یاراﻧﻪ ﻫﺎي ﻻزم را ﻫﻢ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﻤﺎﻧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮسﻲ ﺑﻪ وام ارزان را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ داد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺴﻜﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ را (اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﭘﻴﺪا میکند.  (اطهاری: 1387، 73)          

در ﺳﺎل 1987 ﻫﻠﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ در اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل ﮔﺰارش ﺑﺮاﻧﺖ ﻟﻨﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ این ﺷﺪ که 1. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ 1990  2-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ،1990 3. برنامه اجرایی اول توسعه پایدار 1995 4. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار 1997

این چهار برنامه در واﻗﻊ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري در ﻫﻠﻨﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ دوﻟﺖ در ﻫﻠﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اش را در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺒﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اش در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻫﺪاف در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺑه آنها ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺮي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات و اﻫﺪاف ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻫﻠﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار، ﺑﻬﺒﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﮐﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.  

در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، ﻫﻠﻨﺪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود   .(ادواردز و تورنت 103 :2014)

 

 

 

نتیجه گیری و جمع بندی

پس از مطالعه دیدگاه ها در مورد چگونگی تامین مسکن و همچنین دیدگاههای جهانی در ارتباط با تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه  مصادیق آنها نیز در کشورهایی که محل جوشش و تولید این گفتمان ها بودند مورد بررسی قرار گرفت و ضعف ها و قوت های آنها به اختصار بیان گشت. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮري  ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﺑﺤﺚ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

بنظر میرسد بهترین الگوی تامین مساکن اجتماعی در کشورها (برخلاف تجارب بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند سیاست بازار آزاد ایالات متحده و یا دیگاه مارکسیستی شوروی سابق  که هریک به گونه ای فارق از وصول به اهداف اختلالاتی را در نظامات بخشی گوناگون ایجاد کرده اند) رودیکری  است که دولت مرکزی علی رغم حفظ نقش محوری خود در تصمیم گیری و تامین مالی، در فرایند فرایند برنامه ریزی ، طرح ریزی و گام های اجرایی و جزیی و کیفیات مسکن  نقش اصلی به مدیریت ها و شوراهای محلی تفویض گردد تا بوسیله ارتباط مستقیم با مردم و همچنین ایجاد کانال های رسمی ارتباطی بین مردم و مشاوران و پیمانکاران امکان آگاهی هرچه بیشتر از نیاز ها و مسایل شهروندان فراهم گردد و طرح هایی هرچه منطبق تر با نیاز های مالی اجتماعی، زیستی و خدماتی شهروندان گردآوری گردد.

 

ن: پیام حسین ثابت