نامه اعتراضی انبوه‌سازان به ابلاغیه اخیر وزارت راه درباره سازمان نظام مهندسی

نامه اعتراضی انبوه‌سازان به ابلاغیه اخیر وزارت راه درباره سازمان نظام مهندسی

          در نامه انبوه‌سازان خطاب به وزیر راه و شهرسازی آمده است:

   با توجه به ابلاغیه های اخیر جناب آقای دکتر حسینی معاون محترم مسکن و ساختمان، پیرامون اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام   مهندسی وکنترل ساختمان و ابلاغ مجدد حق انتخاب و ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، مراتب ذیل را ایفاد میکند:

1 -تکلیف عدم تدوین آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان موضوع نظام صنفی صنوف ساختمانی پس از گذشت 23 سال از عمر قانون چه خواهد شد؟!

2- سازمان‌های نظام مهندسی که طبق ماده 3 قانون جهت انتظام امورحرفه ای مهندسان همچنین امور انتظامی، آموزش،ارتقاء و .... اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت حرفه ای طبق ماده 4ق.ن.م می‌باشند با مجوز و به استناد چه قانونی بیش از دو دهه در امور اشخاص حقوقی و امور صنفی اشخاص حقیقی مداخله می نمایند؟

3- باتوجه به جلسه مشترک بعد از انتصاب جنابعالی که با حضور 25 نفر از رؤسای انجمن های انبوه سازی کشور برگزار گردیدو جنابعالی خواستار رفع موانع تولید و عرضه مسکن و ساختمان و همچنین اصرار بر اجرای کامل ‌قوانین و ‌مصوبات لازم الاجرا داشتید و علیرغم تأکید جنابعالی بر اجرای کامل قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن و ساختمان،تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌ها وخط مشی های سازماندهی ،حمایت و نظارت بر تولید و عرضه مسکن و ساختمان و قانون نظام مهندسی، متاسفانه مشاهد می‌گردد هیچگونه اقدام روشن و آشکاری جهت رفع موانع تولید مسکن انجام نگرفته و هیچگونه بهبودی در فضای کسب کار بخش خصوصی صورت نپذیرفته است، کمااینکه ابلاغیه اخیر معاونت محترم مسکن وساختمان مانع دیگری بر فعالیت صنوف ساختمانی(مهندسین مشاور ،انبوه سازان ،توسعه گران و پیمانکاران) در سالی که مزین به نام "رونق تولید" است ایجاد خواهد نمود.

بنابراین آنچه بنظر می رسد در شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان فعالیت اعضا این کانون وتوسعه گران مسکن و ساختمان کشور در چهارچوب سیاست های کلان حوزه مسکن و شهرسازی بویژه طرح های بازآفرینی و توانمند سازی شهری و احداث 400هزار واحد اعلامی توسط وزارت راه وشهرسازی عملا سلب گردیده است. به همین سبب در جهت صیانت و پاسداری از تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر که مبارزه ای هدفمند در مسیر مبارزه با قانون گریزی و نفی سیستم کوپن فروشی و مفسده انگیز ارجاع، همچنین جهت جلوگیری از ایجاد شائبه بخشی نگری و سیاست های یکسونگرانه که باعث انفعال هر چه بیشتر انبوه سازان و توسعه گران مسکن وساختمان کشور است، کانون سراسری انبوه سازان ایران بعنوان تنها متولی تشکل های صنفی و حرفه ای در بخش خصوصی تولید و عرضه مسکن، خواستار تجدید نظر در ابلاغ بخشنامه شیوه نامه حق انتخاب و نظارت بر ارجاع کارتوسط سازمان نظام مهندسی می باشد.

امید است در شرایطی که بحران رکود تورمی نفس و توان انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن وساختمان را بریده ، باری از دوش انبوه سازان و توسعه گران توسط معاونت محترم مربوطه برداشته شود نه آنکه خدای ناکرده با ابلاغ چنین بخشنامه هایی بر دشواری های متعدد حوزه تولید مسکن و ساختمان افزوده گردد.»