اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اجرای قانون مجری ذی‌صلاح

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

به گزارش مهندسان شهر به نقل از مهندسین نیوز :

با توجه به اتفاقات پیش امده به نظر می اید سازمان نظام مهندسی برای اجرای قانون مجری ذیصلاح امادگی دارد

همچنین تمامی تدبیر های لازم در نظر گرفته شده است

هم‌زمان با برگزاری نشست نقش سازنده ذی صلاح و صدور شناسنامه فنی ساختمان که با حضور دو عضو شورای شهر تهران شامل حبیب زاده و سالاری، شهردار منطقه یک، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، انجمن‌های سازندگان شهر و استان تهران برگزار گردید، موضوع مجری ذیصلاح و لزوم به کارگیری آن در ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
در این زمینه علی‌رضا میرجعفری ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ با عنوان اینکه به دنبال آن هستیم که موضوع مهندس مجری ذیصلاح و شناسنامه فنی ساختمان را در این دوره از فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اجرایی کنیم، بیان داشت: بر این باوریم که باید مجری ذی صلاح بمعنای واقعی کلمه درساخت و سازها اجرایی گردد و باید از به کارگیری مجریان غیرواقعی در ساخت و سازها که صرفا برای دلخوش کردن مدیران است ممانعت به عمل بیاوریم.
میرجعفری افزود: برای تحقق این هدف بی شک به کمک مهندسان ناظر و هم‌چنین شهرداری تهران بعنوان یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز نیاز داریم و امیدوار هستیم که با همکاری تمامی ارگان‌های ذی ربط، شاهد به کارگیری مجری ذیصلاح و سازنده ذی صلاح در ساخت و سازها باشیم.
وی هم‌چنین اظهار داشت: لازم است که در زمان انعقاد تفاهم نامه های مربوط به الزام به کارگیری مجریان ذی صلاح که طرفین آن شامل نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه وشهرداری تهران است، حتما از پتانسیل انجمن‌های صنفی سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران و نیز انجمن گودبرداری و ایمنی بهره گرفته شود و از نمایندگان این صنوف در زمان انعقاد تفاهم نامه دعوت بعمل آید.
تفاهم‌نامه ها باید با حضور انجمن‌ های ذیربط منقعد گردد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با یاد آوری این موضوع که پی‌گیری در مورد فرجام تفاهم نامه های مربوط به الزام به کارگیری مجری ذی صلاح امری ضروری است، اظهار داشت: بی شک تفاهم نامه هایی که بدون حضور نمایندگان انجمهای مذکور منعقد می گردد، فاقد کارآیی است و امکان عملیاتی شدن آن بعید است.
وی گفت: مهندسان باید ارزش کار حرفه ای و تخصصی خود را بدانند و هر چند فاصله زیادی بین ارزش تعرفه خدمات مهندسی فعلی با تعرفه های ایده آل است، ولی در عین حال مهندسان نابید ارزان فروشی کنند و ارزش خدمات خود را پایین بیاورند.
میرجعفری تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدعی است که ظرفیت کافی برای اجرای قانون مجری ذیصلاح را در تمام سطح کلانشهر تهران دارد و امیدوار هستیم که با همکاری نهادهای ذی ربط اجرای این قانون هر چه سریع تر صورت گیرد.
براساس قانون همه ساخت و سازها باید توسط مجری ذی صلاح احداث گردد.
هم‌چنین شهاب سعادت نژاد ـ رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ـ بیان کرد: براساس قانون ومقررات ملی ساختمان کلیه ساخت و سازها باید توسط افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت انجام گردد و براساس آیین نامه اجرایی ماده ۳۳، کلیه ساختمان‌ها نیاز به شناسنانه فنی برای نقل و انتقالات دارند و قبل از ارایه پایان کار شهرداری‌ها موظف به دریافت این شناسنامه فنی و ملکی که توسط سازندگان ذیصلاح در طول اجرا پروژه تهیه می شود هستند.
سعادت نژاد ادامه داد: از مزایای شناسنامه فنی ساختمان، بیمه تضمین کیفیت ده ساله، ارایه نقشه های اجرایی ساختمان در تمامی رشته ها و ارایه استانداردهای مصالح، مشخص بودن عوامل ساخت ساختمانها و هم‌چنین مشخصات مصالح و نوع ساخت هر ساختمان است که این موارد در طول مدت اجرا توسط سازنده دارای صلاحیت که پروانه اشتغال خود را از وزارت راه و شهر سازی دریافت کرده باید تهیه و تکمیل گردد.
سعادت نژاد ادامه داد: براساس تفاهم نامه هایی که در یکم شهریور ماه سال جاری، مابین شهرداری تهران، شورای شهر و نظام مهندسی منعقد و مصوبه ان در کمیته پنج نفره استان تهران تصویب شده است، کلیه ساختمان‌های گروه ج و د در تهران که شامل ساختمان‌های بالای شش طبقه میشود و هم‌چنین تمامی ساختمان‌های منطقه ۲ در مرحله اول باید در زمان آغاز به کار سازنده ذیصلاح خود را در نظام مهندسی ثبت کنند تا شهرداری به آنها اجازه شروع به کار دهد و در انتهای کار نیز باید شناسنانه فنی و ملکی این ساختمان‌ها توسط سازنده دارای صلاحیت تهیه شود.
پی تصریح کرد: به همین ترتیب ساختمان‌ها در مناطق بیشتری در کلیه متراژها ملزم به ارائه شناسنانه فنی هستند که این امر مهم می تواند سبب ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و عمرمفید ساختمان‌ها و مشخص بودن کیفیت ساخت هر ساختمان شود.
سعادت نژاد با تاکید بر اینکه براساس اظهارات اعضا شورای شهر و شهرداری تهران این تفاهم نامه از ابتدای اسفند به صورت کامل اجرایی می گردد، عنوان کرد: متاسفانه در اجرای این قانون بسیار مهم، مدتی کوتاهی شده و این امر سبب بروز اتفاقات ناگوار و تخریبهای زیادی در ساختمان‌ها بخصوص در زلزله ها شده است و از این رهگذر جان و مال بسیاری از مردم از بین رفته است که امیدوار هستیم با اجرای صحیح قانون استفاده از سازنده دارای صلاحیت و صدور شناسنانه فنی بتوانیم شاهد ساخت ساختمان‌های ایمن، با کیفیت و با طول عمرمفید باشم.
هدف هیات مدیره هشتم، اجرای قانون مجری ذی صلاح است
در ادامه این گردهمایی، مجتبی صابر، عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: یکی از محورهای اساسی و اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هیات مدیره هشتم، اجرایی کردن قانون مجری ذی صلاح بوده است.
صابر ادامه داد: با این رویکرد از ابتدای فعالیت هیات مدیره هشتم سازمان نظام مهندسی، از اواخر سال نود و هفت، مذاکراتی با شهرداری تهران شروع کردیم که این رایزنی های در نهایت منجر به انعقاد تفاهم نامه به کارگیری مجری ذیصلاح در ساختمان‌ها در شهریوماه سال جاری شد که به موجب آن مقرر گردید که نام سازنده ذیصلاح ازابتدای شروع فعالیت ساختمانی در فرم مربوطه قید گردد.
وی گفت: محور اصلی دیگر این تفاهم نامه این است که شهرداری تهران متعهد شده است که در هنگام صدور پایان کار ساختمانی باید شناسنامه فنی ساختمان توسط مجری ذی صلاح پروژه تهیه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده باشد.
به کارگیری سازنده ذی صلاح باید الزام قانونی گردد
هم‌چنین مهدی محرمی، بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در این نشست، بیان داشت: درحال حاضر طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در راستای ارتقای کیفیت طراحی و نظارت و ارتقای کیفیت، در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است وجای تعجب است که چرا هیچ اراده ای برای گنجاندن الزام به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها در این قانون وجود ندارد؟
محرمی گفت: بدون شک الزام به کارگیری مجری ذیصلاح درقانون نظام مهندسی دارای پیامدهای بسیارمثبتی خواهد بود که از جمله آن می توان به تاثیر مثبت آن در رای های صادره از سوی دیوان عدالت درزمان بروز مشکلات ساختمانی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: اگر ما بتوایم همزمان با تاکید بر به کارگیری طراح و ناظر در پروژه های ساختمانی که در ۴۲ ماده قانون نظام مهندسی و ۲۱ تبصره آن، به کارگیری آن الزام آورشده است، کلمه مجری ذیصلاح را هم بگنجانیم دیگر هیچ مشکلی در مورد دیوان وشکایات مربوطه نخواهیم داشت و شهرداری هم در نهایت ملزم خواهد شد که به این فرآیند قانونی تمکین کند.