تقسیم عادلانه کار برای تمام مهندسین حقیقی و حقوقی

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

یاداشت دکتر طاهره نصر با موضوع اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مهندسان شهر: پیرو طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی، دکتر طاهره نصر یادداشتی در این خصوص منتشر کرده و ضمن آن مواردی را متذکر شده‌است. عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در پایان یادداشت خود نسبت به ارتقای جایگاه سازمان نظام مهندسی به عنوان سازمانی مردم نهاد ابراز امیدواری نموده‌است.

به نقل از پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، در یادداشت دکتر طاهره نصر آمده است:

مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان بیش از قبل مورد بحث قرار گرفته؛ چرا که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان معطوف داشته است. سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس شد. مهمترین اهداف این سازمان به گونه‌­ای تبیین شده که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند. بنابراین و در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش وهنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهمترین اهداف این سازمان به شمار می‌رود. همچنین باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلوگيري از ساخت‌وسازهای غيراصولی پيشگام بوده و همواره در بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملی ساختمان و افزايش بهره‌وری، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنيه و مستحدثات عمومی و همچنين رشد و اعتلای مهندسی در كشور به صورت آشكار فعال بوده است.

در راستای توجه به اصلاح قانون نظام مهندسی ضرورت توجه به موارد زیر کاملا مشهود است:

۱- زمینه‌سازی مناسب برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان‌ها از طریق حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها از یک طرف و توجه به اشتغال مهندسان کشور از سوی دیگر. در واقع باید نظام عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسانی که شرکت حقوقی ندارند نیز مدنظر قرار داد.

۲- لزوم توجه به مسأله ساختار شکست در نحوه تعیین حق‌­الزحمه بخش نظارت و طراحی در رشته­‌های مختلف؛ با توجه به جایگاه حقوقی مهندسان در رشته‌­های مختلف در ساخت و ساز و مسئولیتی که قانون­گذار بر آن تأکید کرده است، متأسفانه اختلاف در نحوه تعیین حق­‌الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در استان­‌های مختلف کشور مشاهده می‌­شود که منطبق بر اهداف قانونگذار نیست. به طوری که حقوق بعضی از رشته­‌ها مغفول مانده است. بر طبق ماده ۱۱۷ آیین‌­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره­های آن، «وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌­ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی ‌قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان­‌ها و شورای فنی استان­‌ها و یا با جلب ‌مشورت آنها تهیه کند». متأسفانه عدم اجرای ماده ۱۱۷ آیین­‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به تبع آن، مصوباتی که سازمان‌ها درباره نحوه تقسیم حق‌الزحمه در رشته­‌های مختلف دارند بر خلاف جدول ساختار شکست است که منجر به اختلاف در تعیین ضرایب در استان‌­های مختلف شده است. لذا جهت تعیین وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تنظیم مبانی قیمت­ گذاری خدمات مهندسی در فرایند ساخت و ساز باید توجه به مسأله ساختار شکست در نحوه تعیین حق‌الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در رشته‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.

۳- لزوم توجه به استقلال مهندسان ناظر از ذینفعان صنعت ساخت و ساز

۴- لزوم توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع رابطه مالی ناظر و مالک

۵- لزوم توجه به بحث تعارض منافع در کلیه امور و نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی؛ در حال حاضر این انتخاب توسط اعضای هیأت مدیره صورت می‌گیرد.

۶- لزوم توجه به حضور بازرس در شورای مرکزی علی‌الخصوص برای نظارت بر عملکرد مالی

۷- توجه به جایگاه مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان مردم نهاد و به تبع آن لزوم توجه به بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره در مجمع عمومی؛ چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.

و ...

امید که با اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جايگاه سازمان‌ نظام مهندسي ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.

منبع: پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان