انتخابات ؛ فرصتی برای دخالت غیرقانونی مدیران راه‌وشهرسازی

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

انتخابات ؛ فرصتی برای دخالت غیرقانونی مدیران راه‌وشهرسازی

مهندسان شهر : انتخابات نهمین دوره به‌عنوان فرصتی برای دخالت غیرقانونی برخی مدیران راه‌وشهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان شد . احمد خرم ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به دخالت‌های غیرقانونی در پوشش شعارهای زیبا اشاره کرد و افزود :« انتخابات محملی برای ورود برخی مدیران و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی به حریم سازمان‌ های نظام‌‌ مهندسی ساختمان استان‌ها و نهادینه‌کردن دخالت‌ های غیرقانونی در لوای شعارهای زیبا بود.»

انتخابات نظام‌مهندسی کشور، هم چون انتخابات سازمان نظام‌پزشکی با حواشی بسیاری همراه شد. انتخاباتی که صلاحیت‌های حرفه‌ای در آن، جای خود را به سیاسی‌کاری و حذف افرادی کاردان داد که در تمام سال‌های اخیر تلاش کرده بودند قدمی مؤثر بردارند. احمد خرم رئیس سازمان نظام‌مهندسی در مورد سیاسی‌کاری‌ ها و حذف صاحبان نام در انتخاباتی صحبت می‌کند که می‌تواند سرنوشت سازمان نظام‌مهندسی را با خطر روبه‌رو کند. این گفت‌وگو را در ادامه خواهید خواند.

 انتخابات هیئت‌مدیره استان‌ها با انتقادها و حاشیه‌های بسیاری به پایان رسید. نظر شما درمورد این انتخابات چیست؟

این انتخابات محملی برای ورود برخی مدیران و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی به حریم سازمان‌ های نظام‌‌مهندسی ساختمان استان‌ ها و نهادینه‌ کردن دخالت‌های غیرقانونی در لوای شعارهای زیبا بود. در قانون، اجرای انتخابات در همه مراحل آن بر عهده هیئت‌‌ های اجرائی است و وزارت خانه فقط وظیفه نظارتی دارد. پرسش این است که هیئت اجرائی در کدام استان از فرایند اخذ رأی، نحوه انتخاب نرم‌افزار اخذ رأی الکترونیکی و انتخاب پیمان کار مطلع بوده است؟ جمع کثیری از هیئت‌مدیره‌ها به بهانه بخش‌نامه ابلاغ‌ نشده تعارض منافع، رد صلاحیت، تعلیق پروانه یا مجبور به انصراف از رقابت‌ها شده‌‌اند. شما در کدام کشور توسعه‌ یافته و حتی در حال‌ توسعه چنین رفتاری با نهادهای حرفه‌ای سراغ دارید؟! جالب اینکه کسانی مدعی عدم رعایت مقررات ابلاغ‌ نشده توسط سازمان‌ ها شده‌اند که خودشان در طی این سال‌ ها هیچ اقدام عملی برای اجرای آن در هیچ دستگاه اجرائی و نظارتی مورد ادعا و از همه مهم‌ تر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام نداده‌اند و حتی هنوز هم شاهد هیچ اقدامی نیستیم.

  مگر تعلیق پروانه بر اساس بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی از اختیارات وزیر نیست؟

صرف‌ نظر از این که حداقل به نظر برخی از حقوق‌دانان در مورد این اختیار وزیر و تطبیق آن با قانون اساسی، قوانین عادی و از جمله قانون نظام‌ مهندسی مناقشاتی وجود دارد، اما استناد آقایان بخش‌نامه‌ای است که ابلاغ نشده و برای استحضار و دستور لازم رئیس وقت دیوان عدالت اداری ارسال شده است و هیئت‌مدیره‌ ها را به این علت، با گزارش فعالیت حرفه‌ای که توسط ادارات کل راه و شهرسازی که اکثریت قاطع آنان نیز بخش‌نامه را رعایت نکرده‌اند تعلیق پروانه کرده‌اند. حقوق‌دان‌ ها معتقد هستند همان‌گونه که قانون‌گذار حکیم و خبیر است، مجری قانون امین است. آیا روندی که به تعلیق پروانه بیش از پنجاه و هشت نفر از اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها و به انصراف کشیدن تعداد بیشتری از آنان منجر شده، امانت‌داری و حفظ امانت قانون است؟ بی‌تردید اعمال بند ج ماده بیست و سه آیین‌نامه و بهره‌برداری از اختیارات آیین‌نامه‌ای، آن‌هم در شب انتخابات با توجه به سلب حق اعتراض و پی گیری افراد چه تصویری را در وجدان جامعه ایجاد می‌کند؟ متأسفانه بقایای مدیران دولت‌‌های قبلی همچنان تصمیم‌ سازان وزارت راه و شهرسازی هستند و به بهانه مبارزه با تعارض منافع با تولید اطلاعات نادرست وزیر را به خطای راهبردی کشانده‌‌اند. حجم شکایات صورت‌ گرفته علیه اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این دوره انتخابات بی‌سابقه است، قطعا باید بپذیریم که در مورد تطبیق این اقدامات با وظایف و اختیارات قانونی تصمیم‌گیران اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد، شاهد این مدعا نیز آرای متعدد دستور موقت صادره توسط محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری است.

یعنی شما معتقدید این افراد دچار تعارض منافع نبوده‌‌اند و در یک فرایند ناصحیح از رقابت در انتخابات بازمانده‌‌اند؟

ما به قانون احترام می‌‌ گذاریم، اگر بخش‌نامه‌‌ای در این زمینه ابلاغ شده، لازم است که آقایان مستندات ابلاغ آن را به سازمان منتشر کنند. این که بارها در مذاکرات، مکاتبات و جلسات در همه مراجع قانونی اعلام کرده‌ایم که خود را ملتزم به اجرای بخش‌نامه‌ های ابلاغی و قانونی می‌دانیم، اما مدعیان حاضر به انتشار مستند ابلاغ بخش‌ نامه مورد مناقشه نیستند، نشان از چیست؟ درخواست سازمان نظام‌مهندسی خواسته زیادی نیست، مستند ابلاغ بخش‌نامه به سازمان ‌همراه اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در طی سال‌ های اخیر منتشر کنند. آقای وزیر دیر یا زود پی خواهند برد که عده‌ای با اطلاعات خلاف واقع در حق جمعی از بهترین فرزندان این کشور جفای بزرگی کرده‌اند. از آقای رستم قاسمی وزیر محترم که انسان حق‌جو و مستقلی است انتظار بیشتری می‌ رفت، ایشان حتی یک بار هم حاضر نشد تا مستندات ارائه‌شده ما را بررسی و به سخنمان توجه کند. شما ببینید در چند ماه گذشته وزیر صنعت چند جلسه با اتاق بازرگانی داشته است؛ این یعنی مواجهه درست با نهادهای حرفه‌‌ای… راه دوری نرویم؛ کافی است رفتار و تعاملات مدیران وزارت بهداشت با سازمان نظام‌پزشکی را با رفتار و تعاملات مدیران وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان مقایسه کنید. ضمنا باید این را هم اضافه کنم که مدیریت تعارض منافع، نیازمند قانون است و تقلیل آن به عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار می‌ تواند نقض غرض باشد. آیا هیئت‌مدیره‌ های سازمان‌های حرفه‌ای مثل سازمان نظام‌ پزشکی، کانون وکلا یا کانون کارشناسان منعی بصورت مطلق برای استفاده از پروانه اشتغال به کار خود دارند؟ جهات رد دادرس یا کارشناس به نحوی همان مدیریت تعارض منافع است که قانون‌گذار تکلیف آن را روشن کرده است، موضوع در قانون نظام‌مهندسی هم در بند «د» ماده سی و دوم به صراحت تعیین تکلیف شده است. اتفاقا علت اینکه آقای آخوندی بخش‌نامه اول را که به‌ طور مطلق دارندگان پروانه اشتغال به کار را برای استفاده از پروانه اشتغال به کار منع کرده بود لغو و بخش‌نامه را اصلاح و منع استفاده از پروانه اشتغال به کار را منحصر به مواردی کردند که نقش بررسی و تأیید نقشه توسط اعضا وجود دارد، همین موضوع بود، اما متأسفانه مدیران امروز وزارت راه و شهرسازی در حالی که بخش‌نامه دوم را در دست دارند متن بخش‌نامه نخست و لغوشده را قرائت می‌ کنند. شاید باور نکنید؛ اما هیئت‌مدیره‌ های سازمان‌ ها را به علت فعالیت حرفه‌ای رد صلاحیت، تعلیق پروانه و مجبور به انصراف از شرکت در انتخابات کرده‌اند! جالب اینکه حتی همین حالا هم وزارت راه و شهرسازی به صراحت اعلام نمی‌ کند که چه اشخاصی، در چه مقامی، در چه شرایطی و بر اساس کدام مستند قانونی نمی‌ توانند از پروانه اشتغال به کار مهندسی بهره ببرند!؟ دریافت تعهد غیرشفاف از داوطلبان شرکت در انتخابات برای پرهیز از تعارض منافع چه علتی دارد؟ این موضوع این شائبه را ایجاد می‌کند که بعضی برای بهره‌برداری آتی، از شفاف‌شدن موضوع پرهیز می‌ کنند.

شما تلویحا می‌‌ گویید که بدنه وزارت راه و شهرسازی سبب ایجاد بی‌‌اعتمادی وزیر به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان شده‌‌اند؟

موضوع، بی‌اعتمادی نیست؛ با صراحت می‌ گویم از دوره وزارت آقای آخوندی بعضی از مدیرانی که به بدنه وزارت خانه وارد شدند، به علل شخصی باعث ایجاد تنش‌‌های بسیاری شدند. به باور بسیاری متأسفانه هم چنان اینها و تفکرات‌شان دست بالا را برای طراحی‌ علیه سازمان دارند. به‌ نظر می‌ رسد اقداماتی را که در زمان تصدی مسئولیت مستقیم خود نمی‌ توانستند انجام دهند، با دستان مدیران امروزی به سرانجام رساندند.

به نظر شما فضای بی‌اعتمادی به‌وجود‌آمده صرفا محصول یک توطئه است یا ناشی از عملکرد بد هیئت‌مدیره‌‌ها یا مهندسان در مسیر خدمتگزاری به مردم نیست؟

اتفاقات اخیر ربطی به عملکردها ندارد؛ چون اساسا انگیزه‌‌ای برای حل مسئله از طرف بعضی مدیران وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. بگذارید قضیه را بیشتر توضیح بدهم. بخشی از عدم رضایت‌ مندی، مربوط به مهندسان از سازمان‌ها و هیئت‌مدیره‌هاست که در بسیاری از مواقع بجا و درست است. مطالبه اصلی مهندسان از سازمان‌ ها معطوف به تعرفه خدمات مهندسی است که متأسفانه چالش اصلی با وزارتخانه است. امروز مظلوم‌‌ ترین افراد فعال در صنعت ساختمان، مهندسان هستند، با تعرفه‌ های بسیار ناچیز و مسئولیت‌های بین‌ نسلی. با صراحت می‌ گویم در این زمینه بیشتر تصمیمات در وزارتخانه گرفته می‌ شود اما هزینه آن را هیئت‌مدیره‌‌ها می‌پردازند. تنها ارمغان افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن افزایش ریسک قابل توجه مهندسان در پذیرش خدمات مهندسی است، نه تنها مهندسان منفعتی نبردند؛ بلکه با حق‌الزحمه‌ای ناچیز به وظایف خود عمل کردند. تأسف‌آور اینکه همین حق‌الزحمه ناچیز هم، برای ابلاغ با چالش‌ ها و موانع جدی مواجه است، بعضی از استان‌ ها حتی امروز که هفت ماه از سال گذشته است نتوانسته‌اند تعرفه‌های سال ۱۴۰۰ را اجرائی کنند. در حالی که قانون و آیین‌نامه هیچ ابهامی ندارد و انتظار جامعه مهندسی از وزارت راه و شهرسازی به‌ عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی حفظ حقوق مهندسان است. سایر مشکلات هم مربوط به نحوه رتبه‌بندی شرکت‌‌ها، آزمون‌‌ های ورود به حرفه، کارشناسی ماده بیست و هفت و ده‌ها موضوع دیگر است که جزء مطالبات بحق مهندسان است. مداخلات وزارت راه و شهرسازی در همه امور سازمانی، موجب دلسردی مدیران و مهندسان و در پی آن مردم شده است. بنابراین، آقایان لطف کنند و به حوزه وظایف قانونی خودشان برگردند و اداره سازمان را به خود مهندسان واگذار کنند. این تنها راه‌‌حل مشکلات مهندسی کشور است. اعضای سازمان به تنهایی برابر چند وزارتخانه در حال طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌‌های عمرانی هستند، آن‌هم بدون ریالی تحمیل بودجه به خزانه کشور و به گمان من موفق‌ ترین و شاید تنها نمونه موفق واسپاری امور مردم به مردم است و اما ببینید حجم بی‌مهری‌‌ها را ...

در دوره آقای آخوندی، ایشان و مدیرانشان از هر فرصتی استفاده می‌کردند تا بفرمایند که شرکت‌ های دارای پروانه اشتغال، نظارت‌ ها را صوری انجام می‌ دهند! در این دوره هم این ادبیات ادامه یافت، ولی می‌ دانید طنز موضوع کجاست؟ تمام این شرکت‌ ها طبق دستورالعمل‌ های وزارت راه و شهرسازی، پروانه دریافت کرده‌اند، ما اعتقاد نداریم که همه این شرکت‌ها صوری‌کار هستند، اما مدعیان چرا بجای این سخنان، فرایندها را اصلاح نمی‌کنند؟

عملکرد وزارت راه و شهرسازی را در اجرای قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ این سوال شما نیازمند بررسی همه‌جانبه وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی در همه حوزه‌ها و نیازمند پژوهش در این زمینه است. قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان، صرفا به بیان بخشی از اختیارات وزارت راه و شهرسازی پرداخته است، اما برای اینکه سوال شما را بی‌پاسخ نگذارم، تنها به یک مورد اشاره می‌ کنم: براساس ماده سی و پنج قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ ها و ‌طرح‌ های شهرسازی و عمرانی شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. همین جا نه به‌ عنوان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، بلکه به‌ عنوان یک شهروند از همکاران خود در وزارت راه و شهرسازی می‌خواهم گزارشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در مورد اجرای ماده سی و پنج قانون را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند و قضاوت درخصوص اجرای این وظیفه و کیفیت آن را بر عهده جامعه بگذاریم. بپذیریم سهم عمده‌ای از وضعیت فعلی شهرهای ما، خوب یا بد، ناشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی است.

به نظر شما دلیل تنش‌های گاه و بی‌گاه در رابطه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، به‌ویژه در دوره‌های اخیر چیست؟

موضوع پیچیده‌تر از آن است که در اینجا بتوان به آن پاسخ داد، اما قبل از آنکه به ابهامات قانونی ارتباط داشته باشد، بنظر می‌ رسد به نوع نگاه نهادینه‌شده در آن وزارتخانه ارتباط پیدا می‌کند. تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی وقت، سال‌ها پیش در تشکیل این سازمان نقش داشتند، جالب است که بدانید حتی در بعضی از استان‌ ها مدیران مسکن هم‌زمان علاوه بر اینکه عضو هیئت‌مدیره سازمان بودند، به‌ عنوان عضو شورای انتظامی همان استان نیز برگزیده می‌ شدند؛ یعنی هم در مقام مقنن بودند، هم اجرا و هم قضاوت!! اتفاقا این روزها بعضی از همان دوستان بیشتر از همه فریاد پرهیز از تعارض منافع را سر می‌ دهند!! به واقع در دوره‌های ابتدایی، این سازمان‌ های حرفه‌ای در استان‌ها توسط جمعی از مدیران مسکن و شهرسازی وقت اداره می‌شد، بعدها اقداماتی در دوره وزرای مختلف در مورد منع حضور مدیران مسکن در سازمان انجام شد و بنابر‌این در‌ حال‌ حاضر نباید از راه و شهرسازی در ارکان سازمان حضور داشته باشند! در مورد نوع مدیریت آنان داوری نمی‌کنم، اما به‌ نظر می‌رسد بخشی از تنش‌ ها ناشی از کاسته‌ شدن قدرت مدیران راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌ های سازمان است، تا پیش از این عملا سازمان‌ ها با منویات کامل آنان اداره می‌شد. به باور من بعضی‌ ها این استقلال را که قانون و آیین‌نامه اجرائی آن برای سازمان‌ ها به رسمیت شناخته است، برنمی‌تابند.

منبع : شرق