عدم تناسب بازار عرضه و تقاضای خدمات مهندسی، عامل معضل امضافروشی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

به گزارش مهندسان شهر به نقل از مهندسین نیوز :

مدتی است که وضعیت سازمان نظام مهندسی اذربایجان شرقی بهم ریخته است

امضا فروشی برخی از مهندسان باعث فساد در این استان شده است 

علت این فساد چیست؟؟تخصص فروشی درست است اما  امضا فروشی چطور؟؟

پنجم اسفندماه بود که تعدادی از مهندسان مجری و ناظر استان آذربایجان‌شرقی برای دفاع از حیثیت شغلی خود اقدام به برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز در داخل سازمان نظام مهندسی استان کردند که در نهایت منجر به حضور نیروی انتظامی و گوش دادن آنها به درخواست‌هایشان شد!
کالبدشکافی فروش امضا توسط جامعه مهندسی
رواج رانت و اهمال در جامعه مهندسی، ایجاد شرکت‌های صوری و خرید و فروش مهر و امضاهای سرگردان موضوعاتی بودند که این مهندسان را به شدت کلافه کرده بود و معیشت آنها را سخت تهدید می‌کرد.
البته روز مهندس، اولین باری نبود که آنها را به تجمع وا داشته بود؛ قبلا هم تجمعاتی داشته، اعتراضاتی کرده و وعده‌هایی شنیده بودند که همه سراب بود و راه به جایی نمی‌برد.
طبق ادعای این مهندسان معترض اینجا- تبریز- پررونق‌ترین بازار خرید و فروش مهر، امضا و شرکت‌های صوری بود و ارزان‌ترین مهندسان کشور نیز همین‌جا بودند و آذربایجان‌شرقی تنها استانی بود که می‌خواست کم‌کم مجری را از مراحل احداث ساختمان، یواشکی حذف کند.
فعالیت مهندسان تبریزی در ارومیه!
«متاسفانه قوانین و مقررات ملی ساختمان که توسط سازمان برنامه و بودجه ثبت شده، از طرف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان‌شرقی به‌طور کامل اجرا نمی‎‌شود و اگر بر فرض ۱۰ اولویت وجود دارد، تنها دو مورد اجرا و هشت مورد باقی که به‌طور مستقیم با معیشت مهندسان مجری ارتباط دارد، مورد غفلت واقع می‌شود.»
این توضیحات را حسین دادپور، مجری حقوقی و مدیرعامل شرکت باتاب مهام تبریز می‌دهد و می‌گوید: تنها استانی که در ایران مباحث قانونی ساختمان را اجرا نمی‎‌کند آذربایجان‌شرقی است؛ به‌طوریکه مصوبه نظام مهندسی در استان برای امضای مهندسان مجری در هر متر مربع تنها ۳۲ هزار تومان تعیین شده که این رقم در استان‌های همجوار به ۱۵۰ هزار تومان هم می‌رسد.
وی می‌‎افزاید: این شرایط باعث شده بسیاری از مهندسان ساکن در تبریز در شهرهایی مثل ارومیه به فعالیت بپردازند؛ چرا که در این شهر قوانین کامل‎‌تر اجرا می‌شود و تعرفه‌ها نیز استاندارد است.
دادپور با بیان اینکه کیفیت ساختمان در تبریز خیلی بالا بوده و اصلا قابل مقایسه با استان‌های همجوار نیست، مدعی می‌شود: هیات چهار نفری استان به‌جای تلاش برای ارتقاء جایگاه مهندسان مجری سعی دارد، این جایگاه را کلا از مقوله ساختمان حذف کند.
این مهندس مجری ساختمان خاطرنشان می‌سازد: در هیات مدیره نظام مهندسی استان افرادی هستند که برای حفظ منافع شخصی سعی دارند با ایجاد رانت و فساد جلوی اجرای کامل مقررات ملی ساختمان را بگیرند.
فروش امضا به بهای تمام زندگی!
وی توضیح می‌‎دهد: این چند نفر با ایجاد شرکت‌های صوری حقوقی مبادرت به خرید و فروش مهر، امضا و پروانه کرده و درآمدهای کلانی به جیب می‎‌زنند و بعضا مهندسان بی‎‌تجربه و جوان که شرایط معیشتی مناسبی ندارند، امضای خود را به رقم ناچیزی می‎‌فروشند، غافل از اینکه تمام زندگی خود را به خطر می‌اندازند و اگر حادثه‌ای پیش آمد‌ این‌ها هستند که باید جوابگو باشند.
دادپور تصریح می‎‌کند: چندین بار اعتراضات خود را به صورت تجمعات مسالمت‌آمیز اعلام کرده‌ایم و هر بار متولیان امر قول همکاری و رسیدگی به درخواست‌های ما را داده‌‎اند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است.
نقض قانون توسط هیات چهارنفره استان
بحث مجری‌گری و ساخت ساختمان توسط افراد و اشخاص ذی‌صلاح در مقررات ملی ساختمان کاملا واضح قید شده و حدود اختیارات آن نیز مشخص است.
علی شیرعلیزاده، مجری حقوقی پایه دو با بیان این مطلب اظهار می‎‌دارد: اخیرا هیات چهار نفره استان شامل اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی‌و معاونت عمرانی استانداری طی تصمیمی انتخاب مجری را به شروع عملیات ساختمان موکول کرده‌اند.
وی ادامه می‎‌دهد: این امر در واقع نقض قانون است و باعث می‌شود معیشت افرادی که از طریق مجری‌گری و پروانه اشتغال مهندسی ارتزاق می‌کنند به خطر افتد؛ از طرف دیگر یک بازار بیکاری برای دو‌هزار نفر عضو مهندس فعال که می‌توانند در ارتقاءکیفیت ساختمان موثر بوده و جلوی اتلاف ثروت‌های ملی را بگیرند، ایجاد می‌شود.
شیرعلی‌زاده در عین حال خاطرنشان می‌کند: اگر مجریانی که دارای پروانه اشتغال از اداره‌کل راه و شهرسازی بوده و زیر نظر نظام مهندسی فعالیت می‌کنند، به کار گرفته شوند، کیفیت ساختمان‌های ما بالا رفته و در نتیجه بهره‎‌بردار نهایی که همان خریدار و مردم هستند، سود خواهند برد.
این مجری حقوقی اذعان می‌‎دارد: در مواقع بحرانی مثل سیل و زلزله به‌جای اینکه دنبال مقصر بگردیم و به تنبیه و بازخواست عده‌ای بپردازیم، از قبل باید به فکر بکارگیری مجریان ذی‌صلاح باشیم و چارچوب شغلی این‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که رفتارهای حرفه‌ای آنها تحت کنترل باشد تا در آینده شاهد شهری ایمن باشیم.
وی یادآور می‎‌شود: اگر رفتار و کارکرد ما از ابتدا درست و بر پایه اصول صحیح مهندسی ساختمان باشد، جلوی اتلاف منابع بعد از رخداد حوادث گوناگون گرفته خواهد شد.
رئیس هیات مدیره شرکت رضوان‌ سازه آذربایجان در ادامه می‎‌گوید: متاسفانه رفتار سازمان نظام مهندسی به‌ویژه هیات مدیره استان اصلا صحیح نبوده و هر زمان خواستیم خواسته‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز مطرح کنیم، به قوه‌های قهریه متوسل شدند!
شیرعلی‌زاده تاکید می‎‌کند: سازمان نظام مهندسی برای خدمت به جامعه مهندسان است و باید با برقراری ارتباطات موثر با ارگان‎‌های ذی‌ربط مشکلات حرفه‎‌ای و معیشتی اعضا را تا حدامکان رفع کند.
اکثر مجریان شهر تبریز صوری هستند!
این مجری حقوقی به عدم شفافیت، رونق بازار امضافروشی، مهرفروشی و ایجاد و شرکت‌های صوری در تبریز اشاره و اضافه می‎‌کند: اخیرا شهرداری تبریز و سازمان نظام مهندسی ۲۰۰ شرکت صوری را به معاونت پیشگیری از جرم به نیروی انتظامی معرفی کردند که البته می‌توان ادعا کرد، اکثر مجریان شهر تبریز صوری هستند.
اختیارات هیات چهار نفره اتخاذ تصمیمات محلی است نه وضع قوانین جدید
عضو علی‌البدل هیات مدیره نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی هم با بیان اینکه طبق قانون نظام مهندسی، هر ساختمان باید توسط مجری ذی‌صلاح احداث شود که این قانون در استان در ساختمان‌های ۶ طبقه و بالاتر اجرا می‌شد، می‌‎افزاید: اخیرا هیات چهار نفره استان با درخواست شهرداری، مصوبه‌‎ای را تصویب کردند که دخالت مجری از زمان شروع عملیات باشد.
حسین علمی توضیح می‎‌دهد: با این مصوبه ممکن است فردی پروانه احداث اخذ کند ولی ساختمان را احداث نکند!
این مهندس ناظر نیز دخالت مجری از زمان شروع احداث را خلاف قوانین و مقررات می‌‎داند و می‎‌گوید: طبق قانون از ابتدای صدور پروانه ساخت، باید ناظر و مجری مشخص شود؛ اختیارات هیات چهار نفره از نظر قانونی اتخاذ تصمیمات محلی مثل تعیین تعرفه سالانه است نه وضع قوانین جدید.
مدیرعامل شرکت پویا احداث تبریز، تصریح می‎‌کند: دخالت مجری از زمان شروع عملیات احداث، باعث می‌شود به تدریج مجری حذف شده و امضافروشی مهندسان رواج یابد؛ در نتیجه کیفیت ساختمان به‌ویژه در پروژه‌‎های بزرگ تنزل خواهد یافت.
وی اذعان می‌‎دارد: مشکل بزرگ سازمان نظام مهندسی عدم وجود شفافیت است که سال‌های سال از طرف اعضا پیگیری می‌شود ولی راه به جایی نمی‌برد؛ در حالی که تاکید وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی همواره بر این است که هر گونه اطلاعاتی که اعضای نظام مهندسی مطالبه می‌کنند مثل جلسات برگزار شده و حتی دریافتی‎‌های هیات مدیره، باید در سایت گنجانده شود.
علمی ادامه می‌‎دهد: در استان ما به هیچ یک از این موارد عمل نشده و بهانه هیات مدیره هم این است که تاکنون درخواستی نبوده است.
عضو علی‌البدل هیات مدیره نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی، یادآور می‎‌شود: در سال ۹۶ طی یک نامه که به امضای ۳۰۰ نفر از اعضا رسید از هیات مدیره نظام مهندسی درخواست کردیم، جلسات و دریافتی‌ها را در سایت سازمان قرار دهند که تاکنون طفره رفته‌اند؛ این درحالی است که اکثر استان‎‌ها به صورت آنلاین جلسات خود را پخش می‌‎کنند.
استخدام قبیله‌ای در سازمان نظام مهندسی!
وی ابراز می‌‏دارد: در همان سال، معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی یک نامه ابلاغی تاکید داشتند که با توجه به اینکه اکثر استخدامی‎‌ها در نظام مهندسی به صورت فامیلی و قبیله‌ای اتفاق افتاده و اعتراضات اعضا را برانگیخته، بعد از این هرگونه استخدام باید طبق ضوابط صورت گیرد که در استان هرگز این اتفاق نمی‌افتد و همان شرایط ناشفاف بر استخدام سازمان نظام مهندسی استان حاکم است.
شیرعلی‌زاده اعلام می‌‏کند: در مجموع این‌طور می‌توانم جمع‌بندی کنم که نبود شفافیت و عدم پاسخگویی در سازمان، اساس همه مسائل و مشکلات منحصربه‌فرد نظام مهندسی استان آذربایجان‎‌شرقی است که منجر به پدیده‌هایی مثل امضافروشی و حذف مجری از ساختمان می‌شود.
درج نام مجری در پروانه ساختمانی به روال قانونی سابق برمی‎ گردد
اما رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی در پاسخ به اعتراضات مهندسان مجری به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: برابر آیین نامه اجرائی قانون و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، هنگام صدور پروانه ساختمانی به همراه نام طراح و ناظر، نام مجری هم باید درج شود که هیات چهار نفره استان در سال ۱۳۹۸، مصوب کرده نام مجری به جای تعیین در زمان صدور پروانه، هنگام شروع عملیات ساختمانی درج شود.
علی طوماری اضافه می‎‌کند: البته پس از اعتراضات متعدد مجریان مبنی بر غیرقانونی بودن این تصمیم، مقرر گردید مسئله مجددا در هیات مدیره مطرح و با تصویب هیات چهار نفره درج نام مجری به روال سابق یعنی هنگام صدور پروانه بازگردد.
هیات مدیره اختیاری در تعیین تعرفه خدمات مهندسان ندارد
وی در مورد تعرفه ناچیز خدمات مهندسی در استان نیز توضیح می‌‎دهد: هیات مدیره از لحاظ قانونی اختیاری در تعیین تعرفه خدمات مهندسان مجری ندارد و بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حداکثر ۱۰ درصد هزینه ساخت می‎تواند حق الزحمه خدمات مجری تلقی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی تصریح می‎‌کند: در واقع این خواسته بالا بردن تعرفه خدمات مهندسان مجری از توان و اختیارات قانونی هیات مدیره نظام مهندسی خارج است و برخلاف هزینه نظارت که سازمان نظام مهندسی دریافت می‌دارد، تعرفه طراحی و اجرا را بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
معضل امضافروشی و خلاء قانونی آن
طوماری در ادامه صحبت‌های خود متذکر می‌‎شود: بخشی از نقیصه امضافروشی به خلاء قانونی باز می‌‎گردد؛ قوانین ما مصوب سال ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرائی آن مربوط به سال ۸۴ است. بخش مهم و اثرگذار آن هم به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا است.
وی با بیان اینکه در آذربایجان‎ شرقی تقاضا برای ارائه خدمات مهندسی یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر مهندس و تعداد مهندسان موجود استان در حدود ۳۲ هزار نفر است، ابراز می ‎دارد: وقتی عرضه متناسب با تقاضا نباشد رخداد معضلاتی مثل امضافروشی و ارائه خدمات مهندسی بسیار ارزانتر از تعرفه متعارف دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان می ‎سازد: تاجایی که امکان‌پذیر باشد سعی می‎ کنیم جلوی برخی از مشکلات را بگیریم ولی حل بسیاری از معضلات از عهده ما خارج بوده و نیاز به عزم همگانی مسئولان دارد.
طوماری به موضوع استخدام‌های فامیلی نیز اشاره و اضافه می‌ کند: در دوره هشتم هیات مدیره، جذب نیرو در سازمان بعمل نیامده و در صورت نیاز برمبنای نظام نامه اداری استخدامی ابلاغی و با مصوبه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.
وی همچنین اعلام می دارد: استفاده و اطلاق کلمات کلی از جمله رانت و فساد در مورد افراد حقیقی و حقوقی شایسته و مناسب نیست و برای حصول نتیجه و جلوگیری از اشاعه تخلفات باید بارعایت اخلاق و از مجاری قانونی اقدام کرد. در سازمان نظام مهندسی بازرسان قانونی و منتخب اعضا برعملکرد سازمان نظارت داشته و شورای انتظامی نیز به تخلفات رسیدگی می نمایند و همچنین راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی وظیفه نظارت برعملکرد هیات مدیره را برعهده دارد.