قانون گریزی در سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی

طراحی و ساخت ویلا بنا سازان هامرز

مهندس مجری ذیصلاح

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی تهران

نقل از  آژانس خبری تبریزمن:

سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی که نزدیک سه دهه از تاسیس آن می‌گذرد، بدلیل عدم نظارت دقیق از سوی نهادهای ناظر، در سال‌های اخیر دچار یکسری تخلفات و فسادهای اداری و مدیریتی شده که از نمونه‌های آن می‌توان به اقدامات قانون‌گریزانه طوماری از اعضای فعلی هیات مدیره آن سازمان اشاره کرد.

علی طوماری در تاریخ چهارم اردیبهشت سال‌جاری همزمان با عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی، طی حکمی از سوی شهین‌باهر به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز منصوب شد. این حکم علیرغم اینکه بنا به اعلام مدیرکل وقت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی بدلایلی وجاهت قانونی نداشت، اما تا هفتم مهرماه یعنی زمان قطع رابطه کاری ایشان با شهرداری، تداوم یافت.

فعالیت همزمان حدودا پنج ماهه طوماری در شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله تخلفات بارز ایشان محسوب می‌شود، که لازم است نهادهای مربوطه، بدان رسیدگی کنند چرا که براساس بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴، «اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، اجتناب نمایند» و همین ماده، عدم رعایت مفاد این دستورالعمل را «تخلف انتظامی» محسوب نموده که بایستی مطابق مقررات مربوطه رفتار شود.

از سوی دیگر بایستی توجه داشت همین تخلف، صلاحیت حرفه‌ای آقای طوماری برای حضور در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی را نیز از بین می‌برد چرا که براساس بند پ ماده ۵۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نه تنها تصدی همزمان آقای طوماری در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز و حضورش در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تخلف بوده، بلکه براساس تبصره ۴ بند پ ماده ۵۹، شرایط عضویت در هیات مدیره در مورد وی ساقط گردیده است چرا که تداوم شمول شرایط بند پ ماده ۵۹ از بین رفته و ادامه عضویت نامبرده در هیات مدیره غیرقانونی است.

بنابراین ضروریست؛ سازمان‌های نظام مهندسی و راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه نظام مهندسی به موضوع ورود کرده و قانون را در مورد ایشان ساری و جاری سازد.