🔹 انعقاد قرارداد (پيمان جديد) با هر عنوان بعد از ابلاغ قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي مشمول، تابع قانون برگزاري مناقصات بوده، و منظور از برآورد، قيمت واقعي بروز انجام آن است.
🔸 با توجه به جزء ۵ بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاري مناقصات، ملاك برآورد، در مواردي كه فهرستبهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوطه طبق فهرست ياد شده تهيه ميشود.
🔹 با توجه به ابلاغ فهارسبهاي پايه در هر سال، استفاده از فهارسپايه سالهاي قبل، مطابق با متن ابلاغ بخشنامه مربوط نيست. و تعيين ضريب ۵۰ و ۲۰۰ برابر نصاب معاملات (سقف نصاب معاملات) مويد توجه قانونگذار به بروز بودن برآورد ميباشد. برآورد بر اساس قيمتهاي گذشته ضمن مغايرت با موارد گفته شده، موجب استفاده نابجا از سقف اختيارات پيش بيني شده در قانون برگزاري مناقصات خواهد شد.
🔸 مبلغ معامله مورد اشاره براي تعيين مرجع صدور مجوز ترك تشريفات در تمام موارد، برآورد به روز شده بر اساس آخرين فهرستبها ابلاغي در زمان اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه است.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد