فرار از تهران شدت گرفت چند سال طول میکشد تا یک کارگر خانه بخرد؟
برگه مجری ساختمان|قیمت برگه مجری ذیصلاح| ۰۹۲۰۲۲۰۲۰۹۲
با توجه به کاهش ساخت و ساز در سال های اخیر نه تنها عرصه برای رشد شرکت های حقوقی باز تر نشده بسیار تنگ تر نیز شده است .به گونه ای که گذران امورات بسیاری از شرکت ها با مشکل روبروست . حتی اگر جلوی کار
تجمع اعتراضی مهندسان مشاور عضو نظاممهندسی در خصوص شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های حقوقی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی
حق بشر بر مسکن مناسب ریشه در حقوق بینالملل دارد. حق بر مسکن مناسب را میتوان در اعلامیه جهانی حقوق بشر که به صورتی گسترده از سوی جامعه جهانی در سال ۱۹۴۸ مورد پذیرش قرار گرفت، پیجویی نمود. از آن زمان
در حالی یکی از کارکنان سازمان نظام مهندسی استان تهران حقوق ۴۴ میلیون تومانی دریافت کرده که مدیر مافوق این کارمند معتقد است این میزان دریافتی نجومی نیست.
معافیتهای درآمد حقوق در سال 1400
به نقل از تسنیم، علیمحمد عبدی قهرودی با اعلام اینکه از اول بهمن، فقط شرکتهایی که خود را با شیوهنامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند 1399) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خ
نامه خلیل محبت خواه مدیر کل اداره راهوشهرسازی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اشخاص حقوقی طراح و ناظر فاقد پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر
مهندس امیدرضا ریاحی عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،نامهای به ریاست سازمان دکتر رامین کرمی ارسال و مواردی را درخصوص ابهامات شرایط اعضای دارای مدرک ناپیوسته در طرح اصلاح قانون نظ
مهندسان شهر: سرپرست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه طی نامه ای به ریاست سازمان نظام مهندسی تهران در موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ها و حق امضای مسئولیت مهندسی خبر داد . به نوشته وی حق مسئولیت امضا فقط به ع
با توجه به رای دیوان عدالت اداری مدیر عامل نیاز یست با پایه شرکت همپایه باشد.
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده ۷۷میلیارد تومانی در منطقه ۸
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران با صدور حکمی، سيد مجتبي طبقي را به عنوان " مشاور و سرپرست اداره حقوقي و املاك معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران" منصوب کرد.
محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران
عدم حضور ناظر حقیقی در صف رتبهبندی
براساس تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام شهرداریهای کشور از جمله شهرداری تهران موظف هستند که ارقام مربوط به «خالص دریافتی» تمام کارکنان خود را به همراه اسم، مشخصات، سمت و جایگاه شغلی افراد در سامانه «پاکنا» ثبت کنند و هیچ منع قانونی برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات مربوط به دریافتی این افراد وجود ندارد.
خطاب به کلیه وزارتخانه ها، ادارات و موسسات دولتی بر بر لزوم عدم تغییر ناگهانی مقررات و شیوه نامه ها مبتنی بر قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت افرایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد.